المدونة المحاسبية الاولى

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين

                   إجابات  امتحان مادة  التدقيق

                        محاسب دولي عربي

 قانوني معتمد  (IACPA)

مادة  التدقيق  لعام 2014

لتحميل اجابات امتحان مادة التدقيق عن الاسئلة المقدمة لنيل اجازة محاسب دولي عربي قانوني معتمد

تدقيق الحسابات

تدقيق الحسابات 

________________________________________

تعريف التدقيق Definition

يقصد بتدقيق الحسابات فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصاً انتقادياً منظماً ، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة، ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة0

وهكذا فإن عملية التدقيق تشمل الفحصExamination والتحقيق Verification والتقرير Reporting 0 ويقصد بالفحص التأكد من صحة قياس العمليات وسلامتها التي تم تسجيلها وتحليلها وتبويبها أي فحص القياس الحسابي للعمليات المالية الخاصة بالنشاط المحدد للمشروع0 أما التحقيق فيقصد به إمكانية الحكم على صلاحية القوائم المالية النهائية كتعبير سليم لأعمال المشروع عن فترة مالية معينة، وكدلالة على وضعه المالي في نهاية تلك الفترة0وهكذا فإن الفحص والتحقيق وظيفتان مترابطتان يقصد بهما تمكين المدقق من إبداء رأيه فيما إذا كانت عمليات القياس للمعاملات المالية قد أفضت إلى إثبات صورة عادلة لنتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي0 أما التقرير فيقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقيق وإثباتها في تقرير يقدم إلى من يهمة الأمر داخل المشروع وخارجه، وهو ختام عملية التدقيق، حيث يبين فيه المدقق رأيه الفني المحايد في القوائم المالية ككل من حيث تصويرها لمركز المشروع المالي وبيانها عملياته بصورة سليمة وعادلة0

وتعني عبارة " التعبير بعدالة " Fair Presentation توافق البيانات الواردة في القوائم المالية من واقع المشروع، وهذا يتطلب من هذه البيانات أن تكون سليمة محاسبياً، ووافية أي لم يحذف شيْ منها، وأن المدقق يشهد بذلك كله0

ويمكن، بوجه الاجمال، حصر الأهداف للتدقيق في نواح عدة أهمها:

1- التأكد من دقة وصحة البيانات المحاسبية المثبتة في دفاتر المشروع وسجلاته، وتقرير مدى الاعتماد عليها0

2- الحصول على رأي فني محايد حول مطابقة القوائم المالية لما هو مقيد بالدفاتر والسجلات0

3- اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش0

4- تقليل فرص الأخطاء والغش عن طريق زيارات المدقق المفاجئة للمشروع وتدعيم أنظمة الرقابة الداخلية المستخدمة لديه0

أما اليوم، فقد تعددت عملية التدقيق هذه الأهداف إلى أهداف وأغراض أخرى أهمها :

1- مراقبة الخطط الموضوعة ومتابعة تنفيذها0

2- تقييم نتائج أعمال المشروع بالنسبة إلى الأهداف المرسومة0

3- تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية الانتاجية عن طريق محو الإسراف في جميع نواحي نشاط المشروع0

انواع التدقيق

Types of Audit

هناك أنواع متعددة من التدقيق تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إلى عملية التدقيق من خلالها0 ولكن مستويات الأداء التي تحكم جميع الأنواع واحدة0 وبوجه الاجمال، يصنف التدقيق - حسب وجهات النظر المختلفة – إلى ما يلي:

أولاً: من حيث نطاق عملية التدقيق Scope of Audit 

أ- تدقيق كامل Complete Audit

ب- تدقيق جزئي Partial Audit

ثانياً: من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق Timing of Audit 

أ- تدقيق نهائي Final ( Balance Sheet ) Audit 

ب- تدقيق مستمر Continuous Audit

ثالثاً: من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق Staff of Audit 

أ- تدقيق داخلي Internal Audit

ب- تدقيق خارجي External Audit

رابعاً: من حيث درجة الإلزام بعملية التدقيق Degree of Compulsion

أ- تدقيق إلزامي Statutory (Compulsory ) Audit 

ب- تدقيق اختياري Optional Audit 

خامساً: من حيث درجة الشمول ومدى المسؤولية في التنفيذ Comprehensiveness

أ- تدقيق عادي Ordinary Audit

ب- فحص لغرض معين Investigation 

وفيما يتبع من هذا الفصل شرح لجميع هذه الأنواع المتباينة0

التدقيق من حيث نطاق عملية التدقيق Scope of Audit

1-التدقيق الكامل : وهنا يقوم المدقق بفحص القيود والمستندات والسجلات بقصد التوصل إلى رأي فني محايد حول صحة القوائم المالية ككل0 وقد كان هذا النوع تدقيقا كاملا تفصيلياً( Detailed Audit ) أي يقوم المدقق بفحص القيود وغيرها 100% يوم كانت المشاريع التي تدقق حساباتها صغيرة الحجم0 وعملياتها قليلة العدد0 وقد تحول هذا إلى تدقيق كامل اختباري ( Test-Check Audit ) نتيجة التطور الذي حدث في دنيا الأعمال وما صاحب ذلك من نشوء الصناعات الكبيرة والشركات المساهمة بحيث لم يصبح من المعقول أن يقوم المدقق بتدقيق جميع العمليات وكافة السجلات والمستندات0 وإن إتباع أسلوب العينة والاختبار في التدقيق زاد من اهتمام المشاريع بأنظمة الرقابة الداخلية0 لأن كمية الاختبارات وحجم العينات يعتمد على درجة متانة تلك الأنظمة المستعملة حيث يزيد المدقق من نسبة اختباراته في حال ضعف تلك الأنظمة ووجود ثغرات فيها0 وهكذا يتضح أن الفارق بين هذين النوعين من التدقيق يكمن في اختلاف نطاق عملية التدقيق فقط0 ولا يمكن الحد من سلطة المدقق في النوعين بأي شكل من الأشكال فله وحده حق تقرير نطاق عملية التدقيق0

2-

التدقيق الجزئي : وهنا يقتصر عمل المدقق على بعض العمليات والبنود دون غيرها كأن يعهد إليه بتدقيق النقدية فقط، أو جرد المخازن000 الـخ وفي هذه الحالة لا يمكنه الخروج برأي حول القوائم المالية ككل، وإنما يقتصر تقرير المدقق على ما حدد له من مواضيع0

ومن المرغوب فيه هنا أن يحصل المدقق على عقد كتابي يوضح نطاق عملية التدقيق الموكولة إليه حتى لا ينسب إليه إهمال أو تقصير في القيام بتدقيق بند لم يعهد إليه أصلا تدقيقه، وبذلك يحمي نفسه بواسطة العقد من أيه مسؤوليات كهذه0

التدقيق من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق Timing of Audit

1- التدقيق النهائي : ويكلف المدقق بالقيام بمثل هذا التدقيق بعد انتهاء الفترة المالية المطلوب تدقيقها لأن الحسابات تكون قد أقفلت مسبقا، وهي ميزة لهذا النوع من التدقيق على أنه يعاب عليه:

- فشله في اكتشاف ما يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش حال وقوعهما0

- استغراقه وقتا طويلا قد يؤدي إلى تقديم التقرير في موعده0

- إرباكه للعمل في كل من مكتب المدقق والعميل، حيث تتوافق تواريخ إقفال الدفاتر في كثير من المشروعات العميلة لنفس المكتب مما يؤدي إلى التضحية ببعض الدقة في الأداء مقابل الإسراع في إنجاز العمل، أضف إلى ذلك أن العمل قد يتوقف بعض الوقت حتى يقوم المدقق بجمع الأدلة والقرائن اللازمة0

ومن الواضح أن هذا النوع يصلح للتطبيق في المنشآت الصغيرة أو المتوسطة ويقتصر في غالب الأحيان على تدقيق عناصر القوائم المالية وخاصة الميزانية تدقيقا كاملا تفصيلياً، ولهذا كثيرا ما يطلق عليه تدقيق الميزانية0

2- التدقيق المستمر: وهنا يقوم المدقق بتدقيق الحسابات والمستندات بصفة مستمرة حيث يقوم بزيارات متعددة للمنشأة موضوع التدقيق طوال الفترة التي يدققها، ثم يقوم في نهاية العام بتدقيق الحسابات الختامية والميزانية0 ومن الواضح أن هذا النوع يصلح في تدقيق المنشآت الكبيرة حيث يصعب تدقيقها عن طريق التدقيق النهائي0 ويمتاز هذا النوع من التدقيق بالخصائص التالية:

- وجود وقت كاف لدي المدقق مما يمكنه من التعرف على المنشأة بصورة أفضل، ومن التدقيق بشكل أوفى0

- سرعة اكتشاف الغش والخطأ في وقت قصير بدلا من ترك ذلك حتى نهاية العام0

- انتظام العمل بمكتب المدقق وفي المشروع أيضا لوجود المجال الواسع زمنيا للتدقيق0

- تقليل فرص التلاعب بالدفاتر لما للزيارات المتكررة من قبل المدقق من أثر نفسي على موظفي المشروع0

- انجاز الأعمال في أوقاتها دون إهمال أو تأخير من قبل موظفي المشروع، وذلك بسبب تردد المدقق على المنشأة أيضا0 

ولكن بالرغم من هذه المزايا، يعاب على التدقيق المستمر ما يلي:

- احتمال قيام موظفي المنشأة بتغيير أو حذف أرقام أو قيود في المستندات والسجلات بعد تدقيقها، سواء كان ذلك بحسن نية أو بقصد الغش لتغطية اختلاس، اعتمادا على أن المدقق لا يعود ثانية لتدقيق تلك المستندات والسجلات0 وهنا يستطيع المدقق تجنب حدوث هذا الأمر عن طريق وضع علامات أو رموز معينة أمام البيانات أو أرصدة الحسابات التي قام بتدقيقها والتأكد من صحتها، أو أخذ مذكرة بأرصدة الحسابات التي انتهي من تدقيقها لغاية تاريخ التدقيق0

- تعطيل عمل موظفي قسم الحسابات بين الفترة والأخرى عند زيارة المدقق لتدقيق ما يكون قد اثبت بالدفاتر والسجلات، ولكنه يستطيع التغلب على ذلك بحسن اختياره للفترات التي يزور فيها المنشأة0

- احتمال سهو المدقق عن إتمام بعض الأمور التي تركها مفتوحة في أخر زيارة له0 لكنه يستطيع التغلب على ذلك بالرجوع إلى ما يسجله من ملاحظات هذا علاوة على وجود برنامج تدقيق يثبت فيه المدقق ما تم انجازه من عمل خطوة بخطوة0

- احتمال نشوء صلات تعارف وصداقة بين المدقق وموظفي المشروع بسبب كثرة تردده على المشروع مما يسبب حرجا للمدقق عند اكتشافه لغش أو خطأ في دفاتر المشروع، أو عند كتابته للتقرير0

- احتمال تحول عملية التدقيق المستمرة هذه إلى عمل روتيني رتيب0 على أن المدقق يستطيع تفادي هذا بإدخال التعديلات في برنامج التدقيق الذي يجب أن يتصف بالمرونة0

التدقيق من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق Staff of Audit 

1- التدقيق الداخلي: ويقوم بهذا التدقيق هيئة داخلية أو مدققين تابعين للمنشأة، وذلك من أجل حماية أموال المنشأة، ولتحقيق أهداف الإدارة كتحقيق أكبر كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة للمشروع وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية0

2- التدقيق الخارجي: وغرضه الرئيسي الخلاص إلى تقرير حول عدالة تصوير الميزانية العامة لوضع الشركة المالي، وعدالة تصوير الحسابات الختامية لنتائج أعمالها عن الفترة المالية المعنية0 ولهذا يقوم بها شخص خارجي محايد مستقل عن إدارة المشروع0 ولهذا يطلق على هذا النوع أحيانا بالتدقيق المحايد أو المستقل Independent Audit 0

ويجب أن لا يتبادر إلى الأذهان أن وجود نظام سليم للتدقيق الداخلي يغني عن تدقيق الحسابات بواسطة مدقق خارجي مستقل لما سبق وظهر من أوجه الاختلاف بين النوعين وأهمها انعدام الحياد في التدقيق الداخلي لأن المدقق الداخلي خاضع بالتبعية للإدارة يخدم أهدافها، بينما يتوفر مبدأ الاستقلال في التدقيق الخارجي حيث المدقق هنا وكيل بأجـر عن جمهرة المساهمين أو أصحاب المشروع0

التدقيق من حيث درجة الإلزام Degree of Compulsion

1- التدقيق الإلزامي: وهو ذلك التدقيق الذي نص القانون علي وجوب القيام به، فقد نص قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997على وجوب تدقيق حسابات الشركات المساهمة،فأصبح إلزاميا، ومن ثم يمكن توقيع الجزاء على الشركات التي تتخلف عن القيام بذلك ولا تقدم تقاريرا بحساباتها الختامية ومراكزها المالية مدققة من قبل مدققي حسابات مرخصين0 ويشار إلى هذا النوع أحيانا بالتدقيق القانوني Statutory Audit ولا يصح أن يكون هذا إلا تدقيقا كاملا0

2- التدقيق الاختياري: وهو الذي يطلبه أصحاب المنشأة دون إلزام قانوني على وجوب القيام به0 وتلك هي الحالة بالنسبة للمشروعات الفردية ولشركات الأشخاص ( التضامن العادية، والتوصية البسيطة، والمحاصة ) في الأردن وقد يكون لذلك كاملا أو جزئيا حسب رغبة أصحاب المنشأة وكما هو موضح بالعقد الذي يبرم بين المدقق والعميل0

وقد كان التدقيق أول الأمر اختياريا، وانقضت فترة طويلة حتى أصبح إلزاما قانونياً حين تولد في أذهان القائمين على السهر على اقتصاد البلد ضرورة احترام توفير عنصر التدقيق الحسابي الخارجي المحايد، وتضمين عقود الشركات النظامية الأحكام الخاصة بهذه الناحية0

وعادة ما تدور الكثير من الاسئلة عند المحاسبين وخصوصا الخريجين او من هم في اول الطريق كيف تصبح محاسب قانونى فى السعودية وكيف استطيع بناء نفسي لتلك المهمة كيف اكون مدقق حسابات وعندما يقابل محاسباخر يسأله عن وظيفة المحاسب القانوني ويظل هذا الهاجس يلاحقه كيف تكون محاسب قانونى وماذ تعني لي شهادة المحاسب القانوني وهل ستغير من وضعي المهني والاجتماعي والاقتصادي والعديد العدي من التساؤلات مميزات المحاسب القانونى وكيف سوف احصل على الموافقة من سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية ,

وهل استوضحت عن متطلبات شروط المحاسب القانونى في السعودية مثلا

كثيرا ما نسمع محاسبون ومراجعون قانونيون ماذا تعني لك هذه العبارة .

هل تطمح يوما ان تصبح محاسب قانوني معتمد .

وهل فكرت في مهام المحاسب القانوني .

وهل سألت نفسك عن شهادة محاسب اداري معتمد .

او الشهادات المهنية الاخرى مثل شهادة مدقق داخلي معتمد  و مهام ادارة المراجعة الداخلية

او شهادة cma

او شهادة cpa

مراجع الحسابات و المفتش الفرق بينها ، التأهيل العلمي والعملي

تعريف مراجع الحسابات :

مراجع الحسابات هو الشخص الذي تتوفر فيه المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة والذي يتخذ من أعمال المحاسبة والمراجعة مهنة منتظمة يمارسها بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الرسمية في الدولة . وفي سوريا وزارة التموين والتجارة الداخلية وجمعية المحاسبين القانونين

ثانياً : التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات ( الكفاية العلمية والعملية) :

يجب أن تتوافر في مراجع الحسابات الكفاية العلمية إلى جانب الكفاية العملية إضافة إلى إلمامه ومعرفته بجميع فروع المحاسبة وأنواعها.

نصت معظم الدول في العالم على توفر المؤهلات العلمية التالية في مراجع الحسابات وهي :

حصوله كحد أدنى على شهادة البكالوريس في التجارة ( تخصص محاسبة ) أو إحدى الشهادات العلمية في العلوم التجارية أو المالية او الاقتصادية التي تتضمن برامج دراستها مواد محاسبية وذلك من أجل إلمام المراجع ومعرفته بجميع أنواع وفروع المحاسبة.

ففي سوريا لا يجوز أن تزاول مهنة المراجعة إلا من كان اسمه مقيداً في جدول المحاسبين القانونين الذي تصدره وزارة التموين والتجارة الداخلية ويشترط في طالب التسجيل أن يخضع لفحص كتابي وتتوافر فيه الشروط التالية :

1 ـ أن يكون طبيعياً ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية وبلغ عمره 25 عاماً.

2 ـ أن يكون حائزاً على المؤهلات العملية التالية ( الكفاية العملية) :

أ ــأن يكون متخرجاً من كليات ومعاهد التجارة العالية ( شعبة المحاسبة) ومضى على تخرجه ثلاثة سنوات في ممارسة الأعمال التالية :

ـ مراجعاً في مكتب من مكاتب مفتش الحسابات.

ـ ممارساً للأعمال الرئيسية المحاسبية أو التفتيش المحاسبي لدى المؤسسات أو الشركات العامة والخاصة والتي تخضع حساباتها بصورة منتظمة.

ـ العمل في وظيفة مفتش مالي أو مراجع في ديوان المحاسبات.

ـ العمل في تدريس مواد محاسبة أو مراجعة في إحدى الكليات والمعاهد التجارية.

ب ـ أن يكون من حملة الشهادات العلمية في العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية ومضى على تخرجه خمس سنوات في ممارسة الأعمال المذكورة أعلاه. 

وظيفة المحاسب القانوني

مهام المحاسب القانوني

ما هو المحاسب القانوني

مميزات المحاسب القانونى

محاسب قانوني معتمد

محاسبون قانونيون

محاسب قانوني معتمد بالرياض

محاسب اداري معتمد

مهام المحاسب القانوني

محاسب قانوني معتمد

محاسبون ومراجعون قانونيون

cmacgm

certified manager

cma online

cma exam

cma training

مهام ادارة المراجعة الداخلية

معنى audit

المحاسب القانوني

مدقق حسابات

شروط المحاسب القانونى في السعودية

socpa

ما هو المحاسب القانوني

محاسب قانوني معتمد

ثالثاً : الصفات الشخصية وأسس السلوك المهني لمراجع الحسابات :

1 ـ الصفات الشخصية :

إن أبرز الصفات المتعارف عليها عالمياً في شخصية مراجع الحسابات هي :

ـ المهارة والحذر الكبير في تنفيذه عمله وتقدير المسؤولية الملقاة على عاتقه.

ـ أن يتحلى بالأمانة والنزاهة والعدالة خلال ممارسة عمله.

ـ أن يكون كتوماً وأميناً يحتفظ بأسرار المشروعات التي يقوم بتدقيق حساباتها وألاّ يستخدم ماحصل عليه من أسرار لفائدة أية مؤسسة اخرى.

ـ ان يكون ذا جلد ومثابرة على العمل شجاعاً يقول الحق في تقاريره دون محاباة.

2 ـ أسس السوك المهني :

ـ تمسك أعضاء المهنة بالمنافسة الشريفة فيما بينهم فلا يحق لهم اللجوء إلى الإعلان أو الدعاية أو الدخول في مناقصات على الأجور أو دفع عمولة لقاء الحصول على عمل.

ـ أن يتناسب الأجر مع الجهد فلا يجوز قبول أجور منخفضة لا تتناسب مع الجهد المبذول من أجل المنافسة زميل آخر بقبول أجر يقل عما إذا مان يتقاضاه.

ـ عند تعدد المراجعيين في المشروع الواحد لابد من تعاونهم وتقسيم العمل فيما بينهم بما يؤمن المصلحة العامة.

ـ عدم قبول الارتباط بوظيفة بأي مشروع تضعف موضوعية في تقديم الخدمات المهنية أودوره كأحد المسؤولين عن تدعيم وتحسين المهنة.

أولاً : تعريف مفتش الحسابات :

هو موظف لدى الدولة يمارس عمله حسب ما هو محدد له في مهام وظيفته وفي المجالات المحددة من الجهاز المركزي التابع له

ثانياً : التأهيل والتخصص العلمي :

أ ـ الكفاية العلمية :

لقد فرض المشرع الكفاية العلمية التي يجب أن تتوفر لدى مفتش الحسابات وقد نص المرسوم رقم (2751 ) على ضرورة حصول مفتش الحسابات على شهادة البكالوريس في التجارة أو في العلوم الاقتصادية أو المالية و الإحصاء .

وحدد ملاك الجهاز أنه يجب أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد نوع الشهادة المطلوبة لإشغال كل من الوظائف الفنية.

ب ـ التدريب العملي :

لم يشترط المشرع في المفتش الذي يعين في الجهاز المركزي للرقابة المالية أي نوع من التدريب العملي قبل تعيينه الأمرالذي يحرمه من التعرف على المشاكل العملية وطرق وأساليب حلها وهذا الخلاف بينه وبين مراجع الحسابات في القطاع الخاص الذي لابد له من توفر التدريب العملي به