‏إظهار الرسائل ذات التسميات المراجعة الداخلية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المراجعة الداخلية. إظهار كافة الرسائل

اسئلة مع اجاباتها في امتحانات CIA المدقق الداخلي المعتمد ، ملف يحتوي على اكثر من 1700 سؤال مع الاجابة ،CIA_Package_Qiz_Bank ، لا تنسى مشاركة المنشور كونه مهم جدا لمن يريد التقدم والحصول على CIA


CIA_Package_Qiz_Bank

 اسئلة مع اجاباتها في امتحانات CIA  المدقق الداخلي المعتمد ، ملف يحتوي على اكثر من 1700 سؤال مع الاجابة ،CIA_Package_Qiz_Bank ، لا تنسى مشاركة المنشور كونه مهم جدا لمن يريد التقدم والحصول على CIA
الاسئلة بصيغة MSC  كما في النموذج التالي
الملف يحتوي على 1702 سؤال مع اجاباتها


QUESTION: 6

According to the Standards, the organizational status of the internal audit activity

A. Must be sufficient to permit the accomplishment of its audit responsibilities.

B. Is best when the reporting relationship is direct to the board of directors.

C. Requires the board's annual approval of the audit schedules, plans, and budgets.

D. Is guaranteed when the charter specifically defines its independence.

Answer: A



التدقيق الداخلي ، هنا اربعه ملفات تعليمية ومهنية pdf هامة توفر خطوات في طريقك الى CIA واجادة التدقيق الداخلي ، المدونة المحاسبية الاولى توفر لكم اهم المراجع في عالم المحاسبة والمراجعة ، لا تنسى مشاركة المنشور

ملفات التحميل تجدونها ادناه 4 ملفات pdf ملفات مهمه جدا عن التدقيق الداخلي واليكم لمحة عما ورد فيها 








ونود لفت انتباهكم الى انه تم ارفاق روابط العديد من الكورسات المحاسبية المجانية والمشروحة شرح تفصيلي ومبسط تم ارفاقها ادناه نهاية موضوع حلقة اليوم ، لكم كل الودّ احمد دحان

القسم أ – تعريف التدقيق الداخلي :-

تعرف جمعية المدققين الداخليين التدقيق الداخلي بأنه )نشاط مستقل موضوعي يقدم تأكيدات وخدمات
استشارية بهدف إضافة قيمة للمؤسسة وتحسين عملياتها , ويساعد هذا النشاط في تحقيق اهداف المؤسسة من
خلال اتباع اسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وادارة المخاطر والرقابة .
اهداف التدقيق الداخلي :-
1 - مساعدة اعضاء المؤسسة على اداء مهامهم بفعالية .
2 - تقييم فعالية القسم التشغيلي في المؤسسة لتحديد ما اذا كان القسم يحقق اهدافه التنظيمية .
3 - التاكد من التقيد بالقوانين والانظمة .
4 - تقييم الاهداف والغايات .
يمكن ان يمارس التدقيق الداخلي بناء على طلب الادارة النشاطات التالية
1 - مساعدة الادارة في تصميم وتطبيق انظمة الرقابة المحاسبية
2 - اختبار وتقييم نظام المحاسبة في المؤسسة
3 - مراقبة نظام الرقابة الداخلي للمؤسسة لصالح المدقق الخارجي
مساعدة المدقق الخارجي بهدف تخفيض التكاليف
اجراء دراسات تهدف الى تحسين كفاءة العمليات
القيام بمهام التحقيق والتقص ي لصالح لجنة التدقيق .
حماية اصول المؤسسة .
----------------------------------
الرقابة :
يقصد بالرقابة هي الإجراءات والضوابط والتدابير المتخذة من قبل الإدارة بهدف إدارة المخاطر والتخفيف من
حدة آثارها او تخفيض هذه المخاطر وصولا إلى المستويات المقبولة وذلك بهدف زيادة إمكانيات تحقيق رغبات
وغايات المؤسسة .
تقع مسئولية الرقابة الداخلية على عاتق مجلس الإدارة – بينما الإدارة العليا مسئولة عن تأسيس نظام الرقابة
الداخلية والحفاظ علية .
الرقابة الداخلية : -
1 - تركز على تحقيق أهداف المؤسسة .
2 - عملية تتألف من عدة مهام ونشاطات متداخلة .
3 - يتم تطبيقها من قبل الأشخاص في كل مستوى .
4 - قادرة على توفير تأكيد معقول وليس مطلق ,
5 - يجب أن يتمتع نظام الرقابة الداخلية بالمرونة .
6 - أهداف الرقابة الداخلية وفقا لإطار COSO -:
7 - 1 - الأهداف المتعلقة بعمليات المؤسسة )الفعالية والكفاءة(
8 - الأهداف المتعلقة بالتقارير المالية وغير المالية العامة .
9 - الأهداف المتعلقة بالتقيد )تقيد المؤسسة بالقوانين واللوائح(
أهمية الرقابة الداخلية :-
1 - تحسين القدرة على اتخاذ القرارات نتيجة الاستناد إلى المعلومات الموثقة .
2 - الرقابة والحماية الأفضل للمؤسسة
3 - تخفيض تكاليف التدقيق )الداخلي – الخارجي – نتيجة الاعتماد على موثوقية الرقابة الداخلية(
طرق انجاز الرقابة :-
1 - مجلس الإدارة او لجنة التدقيق
2 - فلسفة الإدارة وأسلوبها في العمل
3 - نزاهة الإدارة وقيمها الأخلاقية
4 - الهيكل التنظيمي – تفويض السلطة وتحديد المسئولية – الميزانيات – المحاسبة – التبليغ – السياسات
والإجراءات والتقيد بالقوانين .
الممارسات الجيدة التي تركز على الرقابة :-
--------------------------------------------

الدرس الثامن

القسم أ : جميع البيانات .
الاستقصاء التمهيدي : هو عملية يستخدمها المدقق للتعرف على الأنشطة والمخاطر بهدف تحديد المجالات
التي ينبغي التركيز عليها في مهمة التدقيق .
من العوامل التي تفيد في نجاح الاستقصاء التمهيدي مستوى تدريب المدقق وخبرته ومعرفة النشاط الذي
يجري فحصة ونوع المهمة التي يجري أداؤها .
يفيد الاستقصاء التمهيدي في النواحي التالية :-
1 - فهم النشاط الذي تتم مراجعته .
2 - تحدي المخاطر والضوابط الرقابية بهدف تحديد المجالات الهامة التي تستدعي تركيزا خاصا .
3 - تشجيع العملاء المعنيين بالمهمة على تقديم تعليقاتهم واقتراحاتهم .
عند الانتهاء من الاستقصاء يجب اعداد ملخص بالنتائج يحدد كلا مما يلي :
1 - المسائل المتعلقة بمهمة التدقيق ومبررات متابعها بمزيد من التعمق
2 - المعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها خلال الاستقصاء .
3 - اهداف المهمة واجراءاتها والاساليب الخاصة المتبعة فيها .
4 - نقاط الرقابة المهمة المحتملة ونواحي النقص والقصور في الرقابة .
5 - الوقت الزمني المعد للانتهاء من المهمة واعداد التقرير
6 - مبررات عدم الاستمرار في المهمة , متى استلزم الامر ذلك .
اجراءات الاستقصاء :- ويشمل
1 - معلومات الخلفية العامة .
2 - تقارير التدقيقات السابقة والوثائق الاخرى ذات الصلة .
3 - قوائم المراجعة .
4 - الاستبيانات .
5 - المقابلات
6 - اجراءات التدقيق التحليلية .
-------------------------------------------------------------------
الدرس الأول
القسم )أ( الدور الاستراتيجي لنشاط التدقيق الداخلي
التغيير
المدققون الداخليون يجب ان يكونوا على دراية كافية بمفاهيم التغيير والمواضع المتعلقة به
التكيف مع مرحلة الانتقال يتطلب استجابة الادارة بفعالية للعوامل المؤثرة في البيئة الداخلية والخارجية
للمؤسسة .
القوى الخارجية هي التي تنشأ من البيئة العامة للمؤسسة وبيئة المهام فيها .
تتضمن البيئة العامة كلا من القوى الدولية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية والاجتماعية
والسياسية والقانونية .
أما بيئة المهام فتتضمن كلا من المالكين والمنافسين والزبائن والحلفاء الاستراتيجيين والجهات الإشرافية
والرقابية والاتحادات النقابية .
أنواع التغييرات : -
1 / التغيير الثقافي : يقصد به التغييرات في المواقف والذهنيات , فمثلا الانتقال الى نظام إدارة الجودة
الشاملة بدلا من فحص المنتجات بعد انتاجها , والتغيير الثقافي من أصعب أنواع التغييرات لأنه يواجه
مقاومة كبيرة من قبل الموظفين .
2 / التغير في المنتج : يقصد به التغيرات في الخصائص الفيزيائية للمنتج
3 / التغير الهيكلي : يقصد به التغيرات في الهيكل التنظيمي او الأنظمة ضمن المؤسسة .
4 / التعديل : هو تغيير استباقي جزئي مثل التغيرات التي تحدث ضمن عملية التحسين المستمر او في سياق
الصيانة الوقائية مثل حوسبة نظام دفع الفواتير في شركة كانت تستخدم نظاما يدويا لذلك .
يجب التعامل مع التغيير بطريقة منهجية ومنطقية حتى تكون هناك فرصة واقعية لنجاحه , وتقوم إحدى
وجهات النظر المتعلقة بالنهج الشامل في التغيير بدراسة الأنظمة القائمة وتضع مجموعة من الخطوات
المحددة التي تؤدي الى نجاح اكبر في التغيير , وهذه الخطوات : -
1 . إدراك الحاجة الى التغيير
2 . تحديد الأهداف المرتبطة بالتغيير


رابط الملف الاول من ملف pdf   المدقق الداخلي للتحميل من هنا


رابط الملف الثاني    من ملف pdf المدقق الداخلي للتحميل من هنا


رابط الملف الثالث    من ملف pdf المدقق الداخلي للتحميل من هنا


رابط الملف  الرابع   من ملف pdf  المدقق الداخلي للتحميل من هنا



رابط الملف الاول من ملف pdf   المدقق الداخلي للتحميل من هنا

رابط الملف الثاني    من ملف pdf المدقق الداخلي للتحميل من هنا


رابط الملف الثالث    من ملف pdf المدقق الداخلي للتحميل من هنا


رابط الملف  الرابع   من ملف pdf  المدقق الداخلي للتحميل من هنا











ادناه روابط كورسات مجانية مكتملة اتمنى ان لكم الفائدة العلمية 
↓↓↓↓↓↓



من هنا يمكنك مشاهدة وتحميل حلقات كورس المحاسب الاداري  كورس مجاني يشتمل على حلقات وشروحات تؤهلك اى ان تكون محاسب اداري او محاسب تكاليف 

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات  دورة الاعتمادات المستندية وكيفية إجراءاتها بطريقة مبسطه يفهمها الجميع

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس دورة اعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية IFRS ،
 كورس متكامل في اعداد القوائم المالية 

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس محاسبة انجليزي من الصفر (دورة مكتملة في المحاسبة المالية واساسياتها من A~z ) وباللغة الانجليزية  مع شرح عربي وترجمة مصاحبة للمصطلحات وتتناسب مع مستويات جميع المحاسبين وشرح بطريقة مبسطة جدا  

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس كورس شامل مجاني في معايير المحاسبة ifrs محاضرات فيديو ومرفق ملفات الشرح pdf مع اخر اصدار من معايير ifrs نسخة 2018 ترجمة socpa   معايير المحاسبة الدولية ifrs

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس كورس مجاني شامل في محاسبة المقاولات

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس كورس مجاني شامل في محاسبة المقاولات

اضغط هنا  لتحميل كل مقررات قسم المحاسبة  الفصل الدراسي الاول 2018-2019  جامعة القاهرة كلية التجارة جميع الفرق


اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس كورس  المحاسبة المالية العملية للمحاسبين المبتدئين والمحاسبين حديثي التخرج 


اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس دورة التحليل المالي 

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس كورس التسويات الجردية 

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس مقرر شركات الاشخاص


اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس مقرر شركات  الاموال
اضغط هنا لتحميل ملف مهارات اعداد وتجهيز البيانات والتنبؤ للموازنات

يمكنك متابعة شرح تفصيلي فيديو  لاعداد الموازنات التشغيلية والرأسمالية ومن خلال  امثلة عملية اضغط هنا لمتابعة حلقات 
شرح الموازنات - كورس المحاسب الاداري /احمد دحان 


وعادة ما تدور الكثير من الاسئلة عند المحاسبين وخصوصا الخريجين او من هم في اول الطريق كيف تصبح محاسب قانونى فى السعودية وكيف استطيع بناء نفسي لتلك المهمة كيف اكون مدقق حسابات وعندما يقابل محاسباخر يسأله عن وظيفة المحاسب القانوني ويظل هذا الهاجس يلاحقه كيف تكون محاسب قانونى وماذ تعني لي شهادة المحاسب القانوني وهل ستغير من وضعي المهني والاجتماعي والاقتصادي والعديد العدي من التساؤلات مميزات المحاسب القانونى وكيف سوف احصل على الموافقة من سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية ,

وهل استوضحت عن متطلبات شروط المحاسب القانونى في السعودية مثلا

كثيرا ما نسمع محاسبون ومراجعون قانونيون ماذا تعني لك هذه العبارة .

هل تطمح يوما ان تصبح محاسب قانوني معتمد .

وهل فكرت في مهام المحاسب القانوني .

وهل سألت نفسك عن شهادة محاسب اداري معتمد .

او الشهادات المهنية الاخرى مثل شهادة مدقق داخلي معتمد  و مهام ادارة المراجعة الداخلية

او شهادة cma

او شهادة cpa

مراجع الحسابات و المفتش الفرق بينها ، التأهيل العلمي والعملي



تعريف مراجع الحسابات :
مراجع الحسابات هو الشخص الذي تتوفر فيه المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة والذي يتخذ من أعمال المحاسبة والمراجعة مهنة منتظمة يمارسها بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الرسمية في الدولة . وفي سوريا وزارة التموين والتجارة الداخلية وجمعية المحاسبين القانونين


ثانياً : التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات ( الكفاية العلمية والعملية) :
يجب أن تتوافر في مراجع الحسابات الكفاية العلمية إلى جانب الكفاية العملية إضافة إلى إلمامه ومعرفته بجميع فروع المحاسبة وأنواعها.
نصت معظم الدول في العالم على توفر المؤهلات العلمية التالية في مراجع الحسابات وهي :
حصوله كحد أدنى على شهادة البكالوريس في التجارة ( تخصص محاسبة ) أو إحدى الشهادات العلمية في العلوم التجارية أو المالية او الاقتصادية التي تتضمن برامج دراستها مواد محاسبية وذلك من أجل إلمام المراجع ومعرفته بجميع أنواع وفروع المحاسبة.
ففي سوريا لا يجوز أن تزاول مهنة المراجعة إلا من كان اسمه مقيداً في جدول المحاسبين القانونين الذي تصدره وزارة التموين والتجارة الداخلية ويشترط في طالب التسجيل أن يخضع لفحص كتابي وتتوافر فيه الشروط التالية :
1 ـ أن يكون طبيعياً ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية وبلغ عمره 25 عاماً.
2 ـ أن يكون حائزاً على المؤهلات العملية التالية ( الكفاية العملية) :
أ ــأن يكون متخرجاً من كليات ومعاهد التجارة العالية ( شعبة المحاسبة) ومضى على تخرجه ثلاثة سنوات في ممارسة الأعمال التالية :
ـ مراجعاً في مكتب من مكاتب مفتش الحسابات.
ـ ممارساً للأعمال الرئيسية المحاسبية أو التفتيش المحاسبي لدى المؤسسات أو الشركات العامة والخاصة والتي تخضع حساباتها بصورة منتظمة.
ـ العمل في وظيفة مفتش مالي أو مراجع في ديوان المحاسبات.
ـ العمل في تدريس مواد محاسبة أو مراجعة في إحدى الكليات والمعاهد التجارية.
ب ـ أن يكون من حملة الشهادات العلمية في العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية ومضى على تخرجه خمس سنوات في ممارسة الأعمال المذكورة أعلاه.


وظيفة المحاسب القانوني

مهام المحاسب القانوني
ما هو المحاسب القانوني

مميزات المحاسب القانونى
محاسب قانوني معتمد



محاسبون قانونيون

محاسب قانوني معتمد بالرياض

محاسب اداري معتمد

مهام المحاسب القانوني

محاسب قانوني معتمد

محاسبون ومراجعون قانونيون

cmacgm

certified manager

cma online

cma exam

cma training

مهام ادارة المراجعة الداخلية

معنى audit

المحاسب القانوني

مدقق حسابات

شروط المحاسب القانونى في السعودية

socpa

ما هو المحاسب القانوني


محاسب قانوني معتمد

دور المحاسب القانوني في تحليل و تقييم المنشآت أعداد عمر الفاروق سالم ابوعرضية ، مقال قصير ومفيد ، المدونة المحاسبية الاولى تزودكم دائما بما تودون معرفته في عالم المحاسبة والمراجعة

دور المحاسب القانوني
في
تحليل و تقييم المنشآت
أعداد
عمر الفاروق سالم ابوعرضية 


دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآت

ــ تلعب المعلومات المحاسبية دوراً أساسياً فى تحريك وتنمية الاقتصاد الوطنى وتنمية الاستثمارات فى ظل النظم الاقتصادية المختلفة. وتزداد أهمية الدور الذى تلعبه المعلومات المحاسبية عندما تنهج الدولة فلسفة الاقتصاد الحر حيث تعتبر هذه المعلومات أحد عناصر البنية التحتية الأساسية التى ترتكز عليها سوق المال. ويعتبر سوق المال هو القناة التى يمكن من خلالها تحويل مدخرات الأفراد إلى الاستثمارات فى مشروعات مختلفة تساهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى. ويلعب الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات دوراً هاما لتحقيق هذا الغرض. وفى الوقت الذى يهتم فيه الوسطاء الماليين ــ مثل البنوك، وشركات الاستثمار، وصناديق الاستثمار ، وشركات التأمين ــ بتجميع مدخرات الأفراد والبحث عن فرص استثمارية مناسبة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية مختلفة، فإن وسطاء المعلومات ــ مثل المراجعين ، والمحاسبين القانونيين، والمحللين الماليين، ورجال الصحافة الاقتصادية ــ يهتمون بتوفير معلومات للمستثمرين، وللوسطاء الماليين الذين يمثلونهم، عن جودة الفرص الاستثمارية المختلفة. ويلاحظ أن كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات يضيف قيمة بمساعدة المستثمرين فى التمييز بين الفرص الاستثماريةالجيدة والفرص الاستثمارية الرديئة.

وتلعب التقارير المالية دوراً أساسياً فى قيام كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات بدورهم فى تنمية الاستثمارات وتحريك الاقتصاد الوطنى. إذ يضيف وسطاء المعلومات قيمة حقيقية وذلك إما بإضفاء مزيد من الثقة فى القوائم المالية (مثل المراجعين الخارجيين)، أو بتحليل المعلومات التى تتضمنها تلك القوائم (مثل المحاسبين القانونيين الذين يقدمون خدمات استشارية مختلفة، والمحلليين الماليين). ومن ناحية أخرى، يعتمد الوسطاء الماليون والمستثمرون على المعلومات التى توفرها القوائم والتقارير المالية وغيرها من المعلومات فى تحليلهم للفرص الاستثمارية والإختيار من بينها.

ويجب أن يدرك مستخدمو المعلومات التى توفرها القوائم المالية أن هذه القوائم تتأثر بأنشطة المنشأة وبنظامها المحاسبى. ولذلك، فإنه يجب عند تحليل القوائم المالية لأغراض التقييم أن يفهم مستخدمو المعلومات المحاسبية أثر النظام المحاسبى على جودة هذه المعلومات التى تستخدم فى التحليل. وهذا يؤكد أهمية الدور الذى يلعبه المحاسبون القانونيون فى تحليل وتقييم المنشآت. إذ يتوافر للمحاسب القانونى جميع عناصر المعرفة والخبرة التى تمكن من توفير المعلومات المفيدة لأغراض اتخاذ القرارات الإستثمارية الجيدة. ويتبع المحاسب القانونى عادة منهجاً علمياً ويستخدم عدداً من الأدوات التى تمكنه من خدمة المستثمرين والوسطاء الماليين بتوفير المعلومات اللازمة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية فى شركات قائمة، أو انشاء مشروعات جديدة، أو لأغراض الإندماج، والاستحواذ، وأيضا لأغراض منح الإئتمان. ونبين فيما يلى المنهج الذى يستخدمه المحاسب القانونى عادة عند تحليله وتقييمه لمنشآت الأعمال، والأدوات الرئيسية التى يستخدمها لتحقيق هذا الغرض



منهج المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم الأعمال:

من المعروف أن مسئولية اعداد القوائم المالية تقع على عاتق إدارة المنشأة. ومن هذا المنطلق، يمكن أن تضيف الإدارة قيمة للمعلومات التى تتضمنها تلك القوائم، وفى نفس الوقت قد تكون مصدراً أساسيا للتحريف الذى قد يحدث فى المعلومات المحاسبية والذى قد يؤدى إلى عدم تعبيرها عن الوضع الاقتصادى الحقيقى للمنشأة. ويجد مستخدمو القوائم المالية عادة صعوبة فى التمييز بين المعلومات الصادقة وتلك المعلومات غير الصادقة مما يدفعهم إلى الاستعانة بالمحاسبين القانونيين وغيرهم من وسطاء المعلومات لتحسين قدرتهم على فهم الأداء المالى للمنشأة وأداءها المتوقع فى المستقبل.

ونظراً لأن المحاسبين القانونيين ــ شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الوسطاء فى سوق المال ــ ليست لديهم معلومات كاملة عن المنشأة وما يدور فيها، فإنهم يستخدمون عادة معرفتهم بالصناعة التى تعمل فيها المنشأة، واستراتيجياتها التنافسية، بجانب خبرتهم فى الأمور المحاسبية، وذلك لتفسير القوائم المالية. وتكون نقطة البداية فى المنهج الذى يستخدمه المحاسب القانونى هى القوائم المالية. ويتميز المحاسب القانونى عن غيره من وسطاء المعلومات بمعرفته الكبيرة وخبرته المهنية التى تمكنه من قراءة وفهم القوائم المالية بطريقة سليمة. وتعتبر قراءة وفهم القوائم المالية شرطاً أساسياً لاجراء أى تحليل أو تقييم سليم لمنشآت الأعمال.

ويتضمن المنهج الذى يتبعه المحاسب القانونى عادة أربع خطوات رئيسية وهى:

1-
تحليل استراتيجية الأعمال.

2-
التحليل المحاسبى

3-
التحليل المالى

4-
التحليل المستقبلىالتقييمى وتقدير قيمة المنشأة.

ويقوم المحاسب القانونى بهذه الخطوات الأربع سواء كان الغرض هو التحليل والتقييم لأغراض شراء استثمارات فى الأسهم، أو بغرض الإندماج أو الاستحواذ، أو لأغراض الخصخصة وتحديد قيمة السهم للشركة الجديدة، أو لأغراض منح الإئتمان. ونتناول فيما يلى كل من هذه الخطوات لبيان الهدف منها، وأهميتها ، وكيفية قيام المحاسب القانونى بها.

أولا: تحليل استراتيجية الأعمال :

يقوم أى قرار للأستثمار أو منح الأئتمان على تقدير للعائد المتوقع على الاستثمار ودرجة المخاطرة التى ينطوى عليها. لذلك فإن الخطوة الأولى فى منهج التحليل والتقييم الذى يتبعه المحاسب القانونى تتضمن تحديد محركات الربحية فى المنشأة ومخاطر الأعمال فيها، وتقدير القدرة الربحية للمنشأة. ويكون هذا التقدير عادة على أساس نوعى وليس كميا . ويمكن القيام بذلك بإجراء تحليل للصناعة التى تنتمى إليها المنشأة، وتحليل الاستراتيجية التى تتبعها المنشأة لخلق ميزة تنافسية واستمرار هذه الميزة التنافسية فى المستقبل.

وكما نعلم جميعا، فإن قيمة المنشأة تتحدد بقدرتها على اكتساب عائد يزيد عن تكلفة الأموال المستثمرة فيها. وبينما تتحدد تكلفة الأموال عن طريق سوق المال، فإن القدرة الربحية المتوقعة للمنشأه تتوقف على الاستراتيجيات التى تختارها وتطبقها بما فى ذلك:

1-
اختيار الصناعة التى تعمل فيها المنشأة.

2-
اختيار الاستراتيجية التى تنوى الشركة اتباعها لتحقيق مركز تنافسى فى الصناعة.

3-
الطريقة التى تتوقع المنشأة أن تحقق بها التنسيق بين المجالات التى تعمل فيها فى حالة تعددها.

ويمكن للمحاسب القانونى تحليل الصناعة بإجراء تحليل للربحية الممكنة لكل صناعة تتنافس فيها المنشأة. ويمكن استخدام نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة (إن وجدت) إلى القيمة الدفترية للأصول لهذا الغرض.

ويتوقف متوسط الربحية فى الصناعة عادة على عاملين:

الأول : درجة المنافسة فى الحاضر والمستقبل، وهى تتحدد فى ضوء كل مما يلى:

أ ) المنافسة الحالية بين الشركات القائمة.

‌ب) التهديد بدخول منافسين جدد.

‌ج) التهديد الناتج عن ظهور منتجات جديدة.

الثانى: القدرة التفاوضية فى سوقى المدخلات والمخرجات. وهى تشمل:

أ ) القدرة التفاوضية للعملاء.

ب‌) القدرة التفاوضية للمشترين.

وبالإضافة إلى تحليل الصناعة، فإنه يجب تحليل الاستراتيجيات التى تنهجها المنشأة لتحديد مركزها فى الصناعة. ومن المعروف أنه يمكن للمنشأة تحقيق مركز تنافسى من خلال:

أ ) التمييز فى مجال التكلفة وذلك بتقديم نفس المنتج أو الخدمة ولكن بتكلفة أقل من المنافسين.

ب) التمييز فى المنتج أو الخدمة وذلك بتقديم منتج أو خدمة فريدة ومميزة.

ويتطلب تحليل استراتيجية التنافس تحديد قدرات الشركة وعوامل النجاح فيها، وتحليل سلسلة القيمة والأنشطة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، وذلك بالإضافة لتحليل مدى استمرارية الميزة التنافسية.

وقد تقوم بعض الشركات بتنويع أنشطـتها وذلك بالتنافس فى صناعات مختلفة. وفى هذه الحالة، يجب تحليل الآثار الإقتصادية ــ سواء كانت إيجابية أو سلبية ــ لإدارة مشروعات مختلفة تحت مظلة منشأة واحدة.


ثانيا : التحليل المحاسبى :

تتمثل الخطوة الثانية فى منهج تحليل وتقييم الأعمال فى القيام بإجراء التحليل المحاسبى بغرض تقييم مدى تعبير القوائم المالية عن حقيقة الوضع الاقتصادى للمنشأة. وتعتبر هذه الخطوة هامة للغاية نظراً لأنها تساعد على زيادة مستوى الثقة فى الاستنتاجات التى يتم التوصل إليها من التحليل المالى. ويقوم المحاسب القانونى، فى اجرائه للتحليل المحاسبى، بما يلى:

1-
تحديد السياسات المحاسبية الأساسية:

بعد قيامه بتحليل الاستراتيجية، وتحديد عوامل النجاح ومخاطر الأعمال فى المنشأة، فإنه من المهم تقييم الكيفية التى تمت بها إدارة هذه العوامل والمخاطر. ويساعد التحليل المحاسبى فى تحديد وتقييم السياسات والتقديرات التى تستخدمها المنشأة لقياس عوامل النجاح والمخاطر فيها.

2-
تقدير المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية:

من المعروف أنه كلما زادت درجة المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية، كلما كانت هناك فرصة أكبر للإدارة لتقوم بإدارة الأرقام التى تظهر فى القوائم المالية. ومثال ذلك المرونة فى اختيار طرق الاستهلاك، ومعالجة خطط المعاشات والتقاعد. وهناك بعض المنشآت التى لا تتوافر لها المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية للمحاسبة عن عوامل النجاح فيها لخضوعها لمعايير محاسبية، ومثال ذلك البحوث والتطوير فى شركات الصناعات الدوائية. بينما يوجد بعض المنشآت مثل البنوك والتى يكون لديها مرونة آكبر فى إدارة مخاطر الائتمان ووضع السياسات المحاسبية الخاصة بتقدير الديون المشكوك فيها.

3-
تقييم الاستراتيجية المحاسبية:

إذا كان لدى المنشأة مرونة محاسبية فإنه يكون لدى الإدارة فرصة الاختيار بين الإفصاح عن أو إخفاء الأداء الحقيقى للمنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بتقييم الاستراتيجية المحاسبية وذلك عن طريق:

أ )التأكد من أن السياسات المحاسبية التى تتبعها المنشأة تتمشى مع ما هو سائد فى الصناعة.

ب‌) تقييم مدى وجود دوافع لدى الإدارة لاستخدام المرونة المالية للتلاعب فى الأرقام المحاسبية.

ج‌) تحديد ما إذا كانت المنشأة قد قامت بتغيير أى من سياساتها أو تقديراتها المحاسبية.

د‌) تقييم مدى واقعية السياسات والتقديرات المحاسبية التى اتبعتها المنشأة فى الماضى.

هـ) تحديد ما إذا كانت المنشأة تقوم بهيكلة أى عمليات جوهرية لتحقيق أهداف محاسبية معينة.

4-
تقييم جودة الإفصاح:

تعتبر جودة الإفصاح نتيجة طبيعية لجودة المحاسبة فى المنشآة. ويمكن للمحاسب القانونى تقييم جودة الإفصاح فى القوائم المالية عن طريق تقييم مايلى:

أ ) كفاية الإفصاح الذى توفره المنشأة عند التقرير عن استراتيجية الأعمال وآثارها الاقتصادية.

ب‌) مدى وضوح الإيضاحات فى شرح السياسات المحاسبية الأساسية والافتراضات التى بنيت عليها التقديرات المحاسبية.

ج‌) كفاية شرح الأداء الحاضر للمنشأة فى تقاريرها المالية.

د‌) كفاية الافصاح عن نتائج أعمال الأنشطة القطاعية المختلفة، إن وجدت.

هـ) مدى جودة برنامج علاقات المستثمرين فى الشركة.

5-
تحديد مواطن الخطر:

يجب على المحاسب القانونى تحديد ما إذا كانت هناك شكوك فى جودة السياسات والتقديرات المحاسبية. ويمكن أن يستدل فى تحديده لمواطن الخطر فى السياسات والتقديرات المحاسبية بكل مما يلى:

أ ) وجود تغييرات محاسبية غير مبررة، خصوصا لو كان أداء الشركة سيئاً.

‌ب) وجود عمليات لزيادة الأرباح لا يمكن تبريرها.

‌ج) وجود زيادة غير طبيعية فى حسابات العملاء بالمقارنة بالزيادة فى المبيعات.

‌د) وجود زيادة غير طبيعية فى المخزون بالمقارنة بالزيادة فى المبييعات.

هـ) زيادة الفجوة بين أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية.

و ) بيع حسابات المدينين مع حق الرجوع.

ز ) التخفيض غير المتوقع فى قيم الأصول.

ح) التسويات الكبيرة فى الربع الأخير من السنة.

ك‌) وجود رأى متحفظ للمراجع.

ل‌) التغيير غير المبرر للمراجع.

م‌) العمليات مع أطراف ذوى علاقة.

6-
تعديل الأرقام المحاسبية:

يجب على المحاسب القانونى تنظيف الممارسات المحاسبية وإجراء تعديل فى الأرقام الواردة فى القوائم المالية قبل استخدامها فى التحليل المالى. إذ يترتب على استخدام قوائم مالية مضللة الوصول إلى استنتاجات غير سليمة بشأن قيمة المنشأة.
ويقوم المحاسب القانونى بإجراء هذه الخطوات الست على كل من الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية، والإيرادات ، والمصروفات

ثالثا: التحليل المالى:
يهدف التحليل المالى إلى تقييم أداء المنشأة مقارنا بأهدافها واستراتيجياتها المحددة. ويتضمن التحليل المالى استخدام تحليل النسب وتحليل التدفق النقدى. ويهدف تحليل النسب إلى تقييم العلاقات بين عناصر القوائم المالية بينما يهدف تحليل التدفق النقدى إلى تقدير السيولة، وتقييم الكيفية التى تدير بها المنشأة تدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

ونظراً لأن قيمة المنشأة تتحدد على أساس ربحيتها ونموها فإنه يجب على المحاسب القانونى أن يتعرف على الوسائل التى يمكن أن تستخدمها الإدارة لتحقيق النمو وتحقيق أهداف الربحية، وذلك بغرض تحديد مدى فاعلية سياسات الشركة فى تحقيق هذه الأهداف. وتتمثل نقطة البداية عادة فى تحديد معدل العائد على حقوق الملكية و مقارنة هذا المعدل مع تكلفة الأموال، وذلك بغرض قياس الربحية الكلية.

ويتأثر معدل العائد على حقوق الملكية بعاملين هما:

(
أ‌) ربحية تشغيل الأصول ، ويتم قياسها بمعدل العائد على الأصول.

(
ب‌) حجم الأصول بالنسبة لحقوق الملكية ( أى الرافعة المالية) ، ويتم قياسها بنسبة الأصول إلى حقوق الملكية.

ويمكن تجزئة ربحية تشغيل الأصول إلى نسبتين هامتين وهما:

(
أ ) هامش الربح ويتم قياسه بنسبة صافى الدخل إلى المبيعات.

(
ب) معدل دوران الأصول ، ويتم قياسه بنسبة المبيعات إلى الأصول.

ونظراً لأن ربحية المنشأة ونموها يتوقفان على استراتيجيات المنشأة فى سوق المنتج، والسياسات المتعلقة بالتعامل مع سوق المال، فإن التحليل يجب أن يمتد إلى سياسات المنشأة بشأن إدارة العمليات، (إدارة الإيرادات والمصروفات) وإدارة الاستثمارات (إدارة رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل)، والإدارة المالية، وسياسات توزيع الأرباح.

ويتم تقييم أداء إدارة العمليات باستخدام نسبة مجمل الربح وتحليل المصروفات البيعية والإدارية. ويستخدم المحاسب القانونى معدل دوران صافى الأصول طويلة الأجل، ومعدل دوران الأصول الثابتة لقياس كفاءة إدارة الأصول طويلة الأجل. كما يستخدم مؤشرات رأس المال العامل لقياس كفاءة إدارة رأس المال العامل.

ولأغراض تقييم فاعلية وكفاءة الإدارة المالية فى الفترة القصيرة يستخدم المحاسب القانونى عادة نسبة التداول، والسيولة السريعة، ونسبة النقدية، ونسبة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية للخصوم المتداولة. بينما يستخدم نسبة الديون إلى حقوق الملكية ومعدل تغطية الفوائد لتقييم الإدارة المالية فى المدى الطويل.

ويجب ألا يكتفى المحاسب القانونى بتقييم الربحية، وانما يمتد تحليلة عادة إلى تقييم مدى استمرارية النمو، ويستخدم فى ذلك معدل استمرارية النمو والذى يتم قياسه بضرب معدل العائد على حقوق الملكية فى متمم نسبة توزيعات الأرباح.

وبالإضافة إلى تحليل النسب يقوم المحاسب القانونى عادة بإجراء تحليل التدفقات النقدية، وذلك بتحليل مكونات قائمة التدفق النقدى ومصادر واستخدامات النقدية فى الماضى والتى تستخدم مع تحليل النسب لوضع تقديرات للأداء المتوقع فى المستقبل.

رابعا : التحليل المستقبلى :

تعتبر الخطوات الثلاث السابقة ضرورية لأغراض اجراء التحليل المستقبلى والذى يتضمن ركنين أساسيين وهما : التنبؤ، والتقييم. ويقصد بالتنبؤ استخدام المعلومات التى توافرت عن الأداء الماضى فى الخطوات السابقة كأساس للتنبؤ بالأداء المستقبلى للمنشأة. ويتضمن التنبؤ دراسة سلوك نمو المبيعات والأرباح، ثم يلى ذلك التنبؤ بالمبيعات ثم المصروفات والأرباح. ويقوم المحاسب القانونى بعد ذلك بالتنبؤ بعناصر قائمة المركز المالى وبالتدفقات النقدية. ونظرا لأن هذه التقديرات تبنى على إفتراضات فإنه يتعين إجراء تحليل للحساسية وذلك لضمان معقولية الافتراضات التى بنيت عليها تلك التقديرات.

ويبنى التقييم على النتائج التى نتوصل إليها فى عملية التنبؤ. ويشتمل التقييم على عنصرين أساسيين وهما:

1-
اختيار مداخل التقييم المناسبة:

ويقوم المحاسب القانونى عادة بإختيار مجموعة من المداخل التى تستخدم لأغراض التقييم. ولعل أكثر المداخل المستخدمة شيوعاً مايلى:

أ ) مدخل التوزيعات المخصومة، والذى تتحدد فيه قيمة المنشأة على أساس القيمة الحالية للتوزيعات المستقبلية.

‌ب) الأرباح فوق العادية المخصومة، وتتحدد فيه قيمة المنشأة بقيمتها الدفترية مضافا إليها القيمة الحالية للأرباح فوق العادية.

‌ج) التقييم على أساس نسب السعر للأرباح وذلك بتطبيق نسبة السعر للأرباح على القيمة المقدرة لأرباح السنة القادمة. ويمكن استخدام نسبة السعر للقيمة الدفترية، ونسبة السعر للمبيعات لتحقيق نفس الغرض.

‌د) تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

2-
تطبيق المدخل أو المداخل التى يتم اختيارها:

ويتطلب ذلك التنبؤ بالأداء المالى للمنشأة على شكل توزيعات أرباح، والتدفقات النقدية الحرة خلال الفترة المستقبلية المتبقية من عمر المنشأة. ثم تقدير تكلفة الأموال المناسبة لخصم القيم المتنبأ بها. وللتنبؤ بالأداء المستقبلى للمنشأة يبدأ المحاسب القانونى بوضع إفتراضات عن مؤشرات الأداء الأساسية فى الشركة فى ظل فترة زمنية. وتشمل مؤشرات الأداء كل مما يلى:

•
معدل نمو المبيعات فى السنة السابقة.

•
نسبة صافى ربح العمليات إلى المبيعات.

•
نسبة مصروف الفائدة لصافى الديون.

•
نسبة صافى رأس المال العامل للمبيعات.

•
نسبة صافى الأصول التشغيلية طويلة الأجل للمبيعات.

•
نسبة صافى الديون لصافى رأس المال العامل.

مع استخدام أرصدة أول السنة لجميع بنود المركز المالى التى تستخدم فى هذه النسب، واستخدام بنود قائمة الدخل عن السنة. وتعتبر هذه النسب الست كافية للتنبؤ بالمركز المالى، وقائمة الدخل، والتدفقات النقدية ، والعائد على حقوق الملكية.

وتعتبر الخطوات الأربع السابقة بمثابة العناصر الأساسية لمنهج تحليل وتقييم منشآت الأعمال الذى يجب أن يستخدمه المحاسبون القانونيون. ويتسم هذه المنهج بالشمول والدقة، ويمكن من الوصول إلى تقييم أقرب للحقيقة. ويمكن استخدام هذا المنهج لأغراض الإستثمار فى أسهم، وشراء شركة قائمة، أو الاندماج أو الاستحواذ ، أو لأغراض الخصخصة وطرح أسهم لأول مرة للشركة الجديدة. ويساهم المحاسبون القانونيون بذلك فى توفير معلومات ضرورية مفيده لأغراض اتخاذ القرارات الاستثماريه المختلفه. وتساهم تلك المعلومات المفيده والتى تتسم بالجوده فى توجيه تلك القرارات بما يخدم الاقتصاد الوطنى.