الأحد، 11 فبراير 2018

المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ما هي وما خصائصها وكيف نستطيع تصنيف المنشآت ومعرفة ما اذا كانت متناهية الصغر او صغيرة او متوسطة الحجم حتى نخضعها للمعيار الدولي للتقرير المالي الخاص بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم . SMES


صحيفة سبق الإلكترونية الرياض

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة،تعريف المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة.

وترأّس الاجتماعَ وزيرُ التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة "الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي"؛ وذلك بحضور المحافظ نائب الرئيس "الدكتور غسان بن أحمد السليمان"، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص

وأقر المجلس تعريفَ المنشآت؛ حيث إن المنشآت متناهية الصغر هي التي تضم عمالة من "١- ٥" أو مبيعات لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من "٦ إلى ٤٩" أو مبيعات تتجاوز ثلاثة ملايين وأقل من ٥٠ مليون؛ أما المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من "٥٠ إلى ٢٤٩" أو مبيعات تتراوح ما بين ٥٠ مليون و٢٠٠ مليون.

وقال "القصبي": "انعقاد أول مجلس لإدارة الهيئة يمثل انطلاقة فعلية لأعمال الهيئة لتحسين البيئة الاقتصادية لقطاع الأعمال؛ وذلك للوصول إلى العديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها والمتمثلة في تنويع الاقتصاد، وبناء قاعدة اقتصادية قوية، وخلق فرص عمل للمواطنين".

وأكد الوزير أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز المكانة التجارية والاستثمارية التي تتميز بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وناقَشَ مجلس إدارة الهيئة استراتيجيتها وآلية تنفيذها وبحث إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية للمنشآت؛ وصولاً لتمكينها واستعراض مبادرات الهيئة وخطة عملها ومشاريعها ذات الأولوية لعام 2017.


*مستشار تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
م . نبيل محمد شلبي*

شاركت في مؤتمر دولي خارج المملكة كان متعلقا بتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة, ووجدت العديد من المشاركين منهمكين في مناقشة اهمية وضرورة وضع تعريف موحد لهذا القطاع. وبعد مناقشات مستفيضة لم يخرجوا بهذا التعريف الذي استعصى. من وجهة نظرهم - على اعتى الخبراء في هذا المجال.
ونحن نوافقهم على اهمية وضع تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, لما فيه من اهمية بالنسبة لراسمي السياسات ومصممي البرامج المناسبة لتنمية هذا القطاع بالاضافة لتحديد الفئة المستهدفة من خدمات هذه البرامج والعمل على تكاملها مع القطاعات الاخرى. الا اننا لا نوافقهم على آلية وضع التعريف, لعدة اسباب ضمنها اختلاف التعاريف من جهة او من بلد لآخر ظاهرة طبيعية حيث لا يمكن لتعريف وحيد ان يشمل جميع ابعاد الحجم الصغير او المتوسط للعمل التجاري او الصناعي او الزراعي او الخدمي. ولا يمكن لهذا التعريف ولا يتوقع منه ان يعبر عن الاختلافات بين الشركات او القطاعات او البلدان ذات مستويات التنمية المختلفة. وتتم صياغة هذا التعريف بناء على الشريحة المستهدف خدمتها وايضا امكانيات وقدرات هذه الجهة في خدمة هذه الشريحة.. فمثلا يمكن لصندوق التنمية الصناعية السعودي ان يضع تعريفا مختلفا عن تعريف الغرف التجارية وذلك لاختلاف طبيعة الشريحة المستهدفة.
كما يجب الا نضع التعريف اولا ثم نبحث له عما يناسبه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بل يجب اعداد تحليل علمي دقيق للقطاعات المستهدف خدمتها ووضع التعريف الملائم كما اسلفنا.
كما ان هناك العديد من المعايير التي يمكن الاستناد اليها عند وضع التعريف ومنها معايير كمية تعتمد على وضع حدود رقمية للمعيار, ومن هذه المعايير:
معيار حجم القوى العاملة: وهو اكثر المعايير استخداما وانتشارا لسهولة تجميع بياناته ويختلف كما ذكرنا من دولة لاخرى, فالمشروع الصناعي الصغير يمكن ان يضم نحو 50 عاملا في بلجيكا واليونان و100 عامل في الولايات المتحدة الامريكية و200 عامل في كندا وايطاليا واسبانيا و500 عامل في الدانمارك وفرنسا والمانيا وايرلندا.
وفي غالبية هذه البلدان تعد المشروعات التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال او 20 عاملا, اما مشروعات صغيرة جدا او مؤسسات صغرى, او تستبعد من الاحصاءات الرسمية. ولا يختلف الوضع في بلدان الاسكوا وغيرها من بلدان العالم حيث تتباين تعاريف المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والكبيرة تباينا كبيرا, ففي اليمن على سبيل المثال يعد المشروع صغيرا عندما يضم اقل من اربعة عمال ويعد متوسطا عندما يتراوح عدد العاملين فيه بين عاملين وتسعة عمال ويعد كبيرا عندما يربو عدد العاملين فيه على 10 عمال. وفي الاردن يعد المشروع صغيرا عندما يتراوح عدد العاملين فيه بين عاملين و10 عمال ويعد متوسطا عندما يتراوح عدد العاملين فيه بين 10 و25 عاملا, اما المشروعات الصغرى فهي التي تضم اربعة عمال, وفي سلطنة عمان فان الشركة الصغيرة هي التي توظف 9 اشخاص فقط والشركة المتوسطة تلك التي توظف من 10-99 موظفا والشركة الكبيرة هي التي توظف على ما يزيد على 100 شخص. وطبقا لمصادر منظمة التعاون والتنمية فان 95 في المائة من المؤسسات الصغيرة او المتوسطة الحجم تستخدم اقل من 100 عامل. فالشركة التي تستخدم 100 عامل لا تعتبر كبيرة جدا في سويسرا, في حين ان عدد الشركات التي تستخدم عددا اكبر من العاملين قليل جدا في بعض البلدان النامية.
معيار رأس المال المستثمر: ويتكون من رأس المال الثابت ورأس المال العامل. ويصنف البنك الدولي المنشآت الصغيرة بان اصولها الثابتة (بدون الارض) اقل من 000ر250 دولار. وقد ذكرت خطة التنمية السادسة بالمملكة ان تصنيف المصانع طبقا لهذا المعيار كما يلي:
المصانع الصغيرة: رأس المال المستثمر اقل من 10 ملايين ريال.
المصانع المتوسطة: رأس المال المستثمر من 10-100 مليون ريال.
في دولة الكويت يطبق هذا المعيار باعتبار المنشأة صغيرة عندما يتراوح رأس المال المستثمر بين 000ر50 الى 000ر250 دينار كويتي, وفي سلطنة عمان يطلق على المنشأة صغيرة عندما يقل رأس المال المستثمر عن 000ر50 ريال عماني ويطلق على المنشأة متوسطة عندما يتراوح رأس المال المستثمر بين 000ر50 الى 000ر100 ريال عماني.
معيار الرقم السنوي للاعمال: فالرقم السنوي للاعمال الذي يقل عن 000ر100 دولار قد يشير الى عمل تجاري بالغ الصغر في الولايات المتحدة الامريكية ولكنه قد يشمل فعلا شركة متوسطة الحجم في اقتصادات اخرى.
معيار حجم المبيعات: وبناء على هذا المعيار تعرف المنشأة الصغيرة في الولايات المتحدة الامريكية بانها المنشأة التي لا تزيد مبيعاتها السنوية على مليون دولار.
معيار عدد الفروع: فعدد الفروع يؤكد تصنيف المنشآت من حيث الحجم ان كانت صغيرة او متوسطة او كبيرة.
وهناك معايير نوعية تستند في تصنيفها لحجم المنشأة على عناصر ذات علاقة بمتغيرات غير رقمية مثل:
معيار التنظيم: حيث يطلق على المنشأة انها صغيرة اذا كانت تتميز بخاصيتين من الخصائص التالية:
@ الجمع بين الملكية والادارة.
@ عدد قليل للشركاء أصحاب رأس المال.
@ تركز النشاط في سلعة واحدة او خدمة محدودة.
@ نطاق منتجاتها او مبيعاتها محدود ولا تستطيع تلبية الطلبات الكبيرة في زمن وجيز.
معيارالكيان القانوني: غالبا ما تمثل شركات الافراد وشركات التوصية البسيطة, منشآت صغيرة,والشركات المساهمة والمحدودة تكون متوسطة او كبيرة الحجم. وفي بعض الدول فان القانون يحدد حجم رأس مال المنشأة طبقا للكيان القانوني الذي اسست وفقا له.
معيار التقنية المستخدمة: وطبقا لهذا المعيار تعرف المنشآت الصغيرة بانها التي تستخدم اساليب انتاج بسيطة او كثيفة العمالة ولا تستخدم تقنيات متطورة.
والبعض يستخدم معايير اخرى مثل حجم الانتاج او القيمة المضافة او قيمة الاصول الثابتة وغيرها من المعايير.
وبمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية تم وضع تعريف للمصانع الصغيرة والمتوسطة كبداية لوضع تعاريف لكافة القطاعات واستخدام معيار مركب من العمالة ورأس المال المستثمر على النحو التالي:
منشأة صغيرة: 1-20 عاملا.
منشأة متوسطة: 21-100 عامل.
ولا يزيد رأس المال المستثمر لكليهما على 20 مليون يال.
واخيرا فاننا نتوقع من جهات كبيرة بالمملكة كالهيئة العامة للاستثمار او مجلس الغرف السعودي, ان يتبنى اعداد سياسة موحدة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة ووضع التعريفات الموحدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لكل قطاع اقتصادي بالمملكة حتى تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمثابة القاطرة التي تأخذ بالاقتصاد الوطني الى الامام دائما.
*مستشار تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة


تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الاساسية للبنى الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والعالمي من خلال مساهماتها البارزة في توفير فرص العمل والحد من البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي. فعلى المستوى العالمي، تمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 95% من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم، وتوفر بين 40 و60% من مجموع فرص العمل. ووفقاً لإدارة الدراسات والبحوث في إتحاد المصارف العربية، فإن غالبية مؤسسات الأعمال في المنطقة العربية هي إما مشروعات متناهية الصغر، صغيرة، أو متوسطة الحجم. ويقدر عددها بما بين 19 و23 مليون مؤسسة رسمية وغير رسمية، تشمل ما بين 80 و90% من إجمالي الأعمال في معظم البلدان العربية
وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من قبل المنظمات المالية الدولية والحكومات والمصارف إضافة إلى جمعيات ومنظمات شتى، بموضوع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يهدف إلى الاستفادة القصوى من طاقاتها وتطوير تجربتها ومدها برأس المال اللازم للنمو والاستمرار.

لكن وعلى الرغم من هذه النهضة إلا أنه لا يوجد تعريف موّحد ودقيق وشامل لهذه المؤسسات، إذ أن المعايير المعتمدة للتعريف تختلف بين دولة وأخرى وبين قطاع وآخر. وفي هذا السياق تلفت دراسة صادرة عن معهد ولاية جورجيا الأميركية الى أنه «يوجد أكثر من 55 تعريفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 75 دولة.

المعايير المعتمدة للتعريف تختلف بين دولة وأخرى
وبين قطاع وآخر
ويتم تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على مجموعة من المعايير، منها عدد العمال، حجم رأس المال، أو خليط من المعيارين معاً، وهناك تعريفات أخرى تقوم على استخدام حجم المبيعات أو معايير أخرى.
وفيما قد يبدو من الغريب عدم اعتماد تعريف شامل لهذه الشركات، فإن أسباب عدة تجعل من تنوع التعريفات منطقي. أبرز هذه الأسباب يمكن تلخيصها بالتالي:
الاختلاف في اقتصاديات الدول وقواها العاملة ومدى توافر عناصر الانتاج. وبالتالي ما يمكن أن يعتبر شركة صغيرة في الولايات المتحدة الأميركية أو الصين، يصح أن يكون شركة كبيرة في لبنان.
حركية الاقتصاد وتفاعله مع عوامل عدة سياسية وأمنية واجتماعية وبيئية، ما ينعكس على قطاعات بعينها وتغيير حجم المؤسسات مع الوقت. فأي نهضة في قطاع معيّن وعلى المدى الطويل والتي تترافق مع زيادة في رأس المال والقوى العاملة ستنعكس على تصنيف الشركات، وما كان شركة صغيرة يمكن أن يتحول إلى متوسطة، والعكس صحيح في حالات الركود الاقتصادي.
الاختلاف بين القطاعات ومدى أهميتها في الاقتصاديات الوطنية. فالمساواة في التعريف قد تشكل إجحافاً للكثير من القطاعات الأضعف والأقل نمواً من غيرها. ففي بلد يرتكز اقتصاده على الخدمات، لن يكون من المنصف جمع الشركات العاملة في هذا المجال مع الشركات العاملة في القطاع الزراعي تحت التعريف ذاته.
إذاً لتنوع التعريقات أسبابه الموجبة. لكن أن تتنوع التعريفات ضمن البلد الواحد فهذا شأن آخر. في الصين تتنوع التعريفات بحسب القطاعات. أما في لبنان فتعريفات متعددة وجميعها بالمطلق من دون أي تحديد ما يضع المتابع في حيرة من أمره.




امتداداً لمقالي السابق، تحليل رباعي لرؤية السعودية 2030 الرابط (هنا) وفيه خصصت هذا المقال واللاحق له للجزء الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرؤية لعدة أسباب أهمها تشكيل هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتوقع أنطلاقها قريبآ كأحد برامج الرؤية وكجهة مختصة مشرعه ومنظمه لهذا القطاع المهم وسأبدأ بهدف رفع مساهمته الحالية للناتج المحلي الأجمالي من 20 % إلى 35 % بحلول 2030.
وأردت نقاش هذه الملاحظات عليها أنه ومن نسبة المساهمة الحالية لها بالناتج، حاولت تعقب مصدرالرقم وفق التعريف العالمي والأكاديمي بأنها شركات وليست أفراد ووفق تعريف آخر أنها التي أقل من 20 موظفآ، ولم أحصل على مصدر لمن مبيعاتها لا تتجاوز 30 مليون ريال سنويأ، لذلك كانت نتيجة بحثي هنا نتيجتين: الأولى: وفق آخر أحصاء لوزارة التجارة للعام 2013 سجلات تجارية فردية 1.6مليون سجل، بينما سجلات الشركات بلغت 100 ألف سجل تقريبآ، وعند أحتساب موجة وقرارات الغاء عدد كبير من السجلات بما تتجاوز 100 الف سجل، وبعد خصم مانسبته 10 % أفتراضآ أنها تشكل ما مبيعاتها أكثر من 30 مليون ريال سنويآ، فأننا نستنتج أن منشآت صغيرة ومتوسطة تبلغ حاليآ قرابة 800 ألف تشكل مانسبته 89 % من حجم القطاع الخاص للمملكة، فأننا نحصل على نتيجة أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للناتج المحلي تبلغ 35.6 % وليس كما أشارت الرؤية أنها 20% ودعمآ لهذه المعلومة وفي منتدى الأتحاد الأوروبي ومجلس التعاون 2010 أعلن أن مساهمتها تبلغ 33 % وهي نفس النسبة التي أشار لها محافظ مؤسسة النقد السابق لنفس العام. الثانية:
وفق آخر مسح للأحصاء العام 2012 لمساهمة أيرادات منشآت تقل عن 20 موظفآ في إيرادات تشغيل كل أنشطة القطاع الخاص، فقد بلغت نسبتها 16 % ومع تقديرات النمو للأعوام 2013، 2014، 2015 فستصل النسبة لـ 18% كمساهمة لها بالقطاع الخاص للعام 2015. النتيجة النهائية هنا: نحن أمام نتيجتين كلاهما لا تتطابق ورقم الرؤية مع أن التحليل الثاني هو الأقرب بسبب أساسي وطبيعي بالنسبة لي كباحث مختص بهذا القطاع أنه بسبب عدم تعريف رسمي موحد ودقيق تتعامل معه كل الجهات داخل الرؤية نتج وسينتج عنه أجتهادات لا تتحمل الخطآ عند الحديث عن رؤية، ونتج عنه خلط بين مصطلح منشآت صغيرة ومتوسطة وبين منشآت ريادية وأبتكارية حددتها الرؤية، حيث الأولى وبمعايير عالمية أكاديمية تخص شكل شركات فقط، بينما الثانية والثالثة دائمآ تشير لشكل أفراد فقط في بداياتها. الباحث المختص يعرف أن لكل دولة تعريفها الخاص بها نتيجة لأختلاف المزايا النسبية لعناصرها من دولة لدولة، لذلك وموائمة لهذه التعريفات، هنا يجب أن يكون لنا تعريفنا الخاص بنا ونحدد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعبارة "شركات وأفراد" لتدخل منشآت الأفراد " الرياديةوالأبتكارية " ثم نحدد فيها رأس المال الأستثماري وعدد الموظفين وحجم المبيعات. حينها وبسهولة تستطيع أنظمة التشريع والدعم المخطط لها في كل الجهات المرتبطة بمنظومتها تمييزها لتنفيذ وتفعيل أدواتها قبل أن نضع أساس رقمي لها وقياس أدائه في 2030 ونحن أساسآ لم نضع تعريف مهني ودقيق له. نحن هنا نناقش بمهنية متخصصة وقدرة بطرح الحلول في تحديث أجزاء بالرؤية كفريق عمل واحد، كمواطن،كمختص،كمسؤول، وهذا مايريده الوطن والقيادة بالمشاركة الأيجابية والتفاعل كلآ فيما يخصه، لذلك سأخصص الجزء الثالث القادم والأخير بأذن الله من هذه السلسلة لتحديث لخارطة طريق مقترحة سابقآ للتطابق مع الرؤية ومستجداتها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق