دراسة في غاية الاهمية قام بها الصديق العزيز الاستاذ /عبدالكريم حنيفه في 2017/08/21 واعدها لنيل درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة حلب
انصح جميع الباحثين و المحاسبين والمهتمين بمطالعة هذه الدراسة التحليلية التي طرقت معيار من اهم المعاييرالمحاسبية الدولية وهو المعيار التاسع والعشرون الذي عنوانه التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح
حيث قام الاستاذ عبدالكريم حنيفه بإسقاط واختبار مدى التزام الشركات المدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرين في ظل ظروف التضخم الجامح الذي يصيب الاقتصاد السوري كأحد اثار الازمة التي تمر بها البلاد, وأثر الاجراءات التي اتخذتها الشركات علي قوائمها المالية المنشورة.
انصح جميع الباحثين و المحاسبين والمهتمين بمطالعة هذه الدراسة التحليلية التي طرقت معيار من اهم المعاييرالمحاسبية الدولية وهو المعيار التاسع والعشرون الذي عنوانه التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح
ولما لهذا الموضوع ولهذا الامر من اهمية توجب علينا جميعا كأكاديميين وباحثين ومحاسبين مهنيين فقد قمت بنشر هذه الدراسة التي انا على ثقة بأن من قام بالاطلاع عليها ودراستها سوف يستفيد سواء في المجال العلمي او المجال المهني
ومن هذا المقام اتوجه بالشكر للاستاذ عبدالكريم ومن خلاله الى الاساتذة الافاضل في لجنة التحكيم والاشراف على هذه الاضافة العلمية الهامة للساحة المحاسبية . احمد دحان
مقدمة الباحث
تقوم هذه الدراسة باختبار مدى التزام الشركات المدرجة في سوق دمشق للاوراق
المالية بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرين في ظل ظروف التضخم
الجامح الذي يصيب الاقتصاد السوري كأحد اثار الازمة التي تمر بها البلاد, وأثر
الاجراءات التي اتخذتها الشركات علي قوائمها المالية المنشورة.
وقد قام الباحث أ. عبد الكريم حنيفه بدراسة وتحليل القوائم المالية المنشورة للشركات المدروسة, والمعلومات المالية الملحقة بها, وتبين للباحث عدم قيام الشركات بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرين, وانما اكتفت الشركات بالإشارة إلي ظروف التضخم والأزمة السورية وأنها كانت السبب الرئيس في تراجع الاداء.
بعدها قام الباحث بإعادة عرض القوائم المالية المنشورة للشركات المدروسة,
استناداً إلي المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرين, والارقام القياسية المنشورة من المكتب المركزي للاحصاء , ومقارنة القوائم المالية المعاد عرضها مع القوائم المنشورة بدون إعادة عرض.
توصلت الد راسة إلي أن الشركات المدروسة لم تقم باتخاذ اجراءات محاسبية
تتناسب مع ظروف التضخم الجامح التي يعيشها الاقتصاد, ما أدى إلي قيامها بنشر
قوائم مالية مضللة لا تعبر عن حقيقة المركز المالي وأداء الشركات.