الإفصاح والإعلام المحاسبي

الإفصاح والإعلام المحاسبي

تعرف الافصاح لغويا : الوضوح والعلانية والكشف التام للبيانات والمعلومات الهامة للمستخدمين .

محاسبياً : توفير جميع البيانات المالية الهامة وجعل القوائم المالية سهلة الفهم .

تطبيقياً : إرفاق كشوفات وإيضاحات مكملة و متممة للقوائم المالية .

v ثانيا : أهمية الافصاح :-

1- تقديم و توصيل المعلومات .

2- كوسيط بين الشركة والأطراف ذات العلاقة وقناة إعلام لتعزيز العلاقة وردم الفجوة بين الشركة والأطراف الأخرى .

3- تطوير سوق المعلومات والإعلام المحاسبي (تطوير آلية العرض والطلب المحاسبي) .

v ثالثاً: العوامل والمتغيرات التي أدت إلى استيلاد وتطور مشكلة الإفصاح :-

1- أزمة الكساد العظيم 1929م: وتعرض الاقتصاد العالمي لأكبر أزمة في تاريخه .

2- ظاهرة شركات المساهمة: والتي أدت إلى ثورة محاسبية (انفصال الملكية عن الإدارة) حيث أصبح المالكون بحاجة إلى الإفصاح .

3- تعدد وتعقد الأنشطة والعمليات التي تقوم بها الشركات : والذي جعل من الضرورة إرفاق كشوفات وإيضاحات متممة للقوائم المالية

4- تطور الفكر المحاسبي :من محاسبة تسجيل المعاملات والقياس إلى المحاسبة كعلم له نظرياته .

5- تطور وعي المجتمع بأهمية دور الشركات : أي الشركات الدولية التي تؤثر على اقتصاديات الدول حيث قامت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة الإبلاغ المالي

6- قانون الشركات البريطانية : لقد ألزم هذا القانون الشركات المساهمة بنشر تقاريرها المالية قبل ظهور مسألة الإفصاح .

7- عوامل أخرى منها:-

أ- بروز البعد السلوكي للمحاسبة

ب- ثورة المعلومات: حيث نقلت النظرة من مشكلة الإفصاح إلى الإعلام المحاسبي.

v رابعاً: أنواع الإفصاح: (المعلومات الواجب الإفصاح عنها ):-

أ- الإفصاح الشامل : يعني شمولية القوائم المالية على جميع المعلومات الضرورية التي تساعد في إعطاء صورة واضحة وصحيحة عن المنشاة، ويعتمد هذا المفهوم على أربعة فروض أساسية : - القوائم المالية الخمسة 0- ان تتضمن القوائم المالية نظرة الادارة للمستقبل .

- شمول القوائم المالية على معلومات ملائمة عن الدخل والثروة للملاك . - تقرير المدقق الخارجي .

ب- الإفصاح الوقائي : ويعرف بأنه الإفصاح التقليدي ويهدف إلى حماية المستثمرين والدائنين وغيرهم من مستخدمي المعلومات المحاسبية من اتخاذ قرارات غير ملائمة . ويجب أن تكون المعلومات على أعلى درجة ممكنة من الموضوعية .ويتطلب الوقائي الكشف عن الأمور التالية :

- السياسات المحاسبية. - التغير في السياسات المحاسبية. - تصحيح الأخطـــــاء.

- المكاسب و الخسائر المحتملة. - الارتباطات المالية. - الأحداث اللاحقة.

ج- الإفصاح التثقيفي (الحديث) : ويعرف بأنه الإفصاح الإعلامي وقد ظهر هذا الإفصاح نتيجة زيادة أهمية الملائمة باعتبارها أحد

الخصائص الرئيسة لجودة المعلومات المحاسبية . ويوفر الإفصاح التثقيفي كمية من المعلومات تفوق المعلومات المتوفرة في الإفصاح الوقائي ولكن

مع التخلي عن بعض الموضوعية في سبيل تحقيق الملائمة . ومن أمثلة هذا الإفصاح :

- الإفصاح عن أثر التغيرات في مستوى الأسعار. - إعداد التقارير المرحلية . - عداد التقارير القطاعية .

- الإفصاح عن التنبؤات المالية . - الافصاح عن الموارد لبشرية . - الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية . - الافصاح البيئي .

v خامساً: مستويات الافصاح :-

من الناحية الكمية للمعلومات ينقسم إلى عدة أنواع هي:

أ-الإفصاح الكافي: وهو توفير الحد الأدنى من المعلومات كما يعبر عن الفكر المحاسبي المبني على الحيطة والحذر والتحفظ .

ب-الإفصاح العادل: عن معلومات تفوق الواردة وفقاً للكافي ويهتم هذا بالرعاية المتساوية لاحتياجات جميع الأطراف المستخدمة للمعلومات .

ج-الإفصاح الكامل(التام):هو توفير المعلومات الهامة لترشيد القرارات اعتمادا على مدخل منفعة المعلومات ومدخل القرارات .

اما من الناحية التطبيقية ينقسم الى :

أ- الافصاح الفعال (الجيد) : هو الذي يساعد على ترشيد قرارات المستخدمين .

ب-الافصاح الغير فعال : وهو الذي يؤدي الى تضليل المستخدم .

ج- الافصاح الغير كافي : هو الذي لا يعد إفصاحاً .

v سادساً: أساليب وطرق الإفصاح (كيف تتم عملية الإفصاح؟):-

يجب ان يراعي معدوا القوائم المالية على عدم عرض المعلومات في مكان يصعب الاهتداء اليه . ومدى قابليتها للقراءة و الفهم من قبل مستخدميها ولذا يتطلب ايضاً ترتيب وتنظيم المعلومات فيها بصورة منطقية تركز على الامور الجوهرية

_ القوائم المالية. _ القوائم المرفقة والايضاحات المتممة. _ المعلومات بين الاقواس. _ الهوامش.

_ تقرير مجلس الادارة. _ تقرير المحاسب القانوني. _ الافصاح الالكتروني.

v سابعاً : العوامل المؤثرة في جودة الإفصاح :-

1 . طبيعة النشاط : فالبنوك تقدم افصاح اكبر من الشركات نظرا للحساسية العالية المتعلقة بأنشطتها وتعاملاتها الواسعة داخليا وخارجيا.

2 . طبيعة الملكية( قطاع عام, قطاع خاص ): الخاص اكبر ميلاً للإفصاح من العام.

3 . الرفع المالي وهيكل التمويل : كلما كانت الديون اكبر كلما كانت جودة الافصاح أقل مقارنة مع الافصاح في حالة الملكية.

4 . عمر المنظمة. 5 . المتطلبات القانونية. 6 . حجم الارباح.

7 . العوامل الثقافية. 8 . العامل الضريبي. 9 . المعايير المهنية.

10. حجم الوحدة الاقتصادية: وجدت علاقة بين الحجم ودرجة الإفصاح, ويرجع ذلك إلى أن تكلفة المعلومات تكون قليلة الأهمية في الكبيرة .

11. عدد المساهمين : وجود علاقة طردية بين العدد ودرجة الإفصاح , على أساس إن زيادة عدد المساهمين يؤدي إلى زيادة درجة الإفصاح 0
12 . تسجيل الشركة بسوق الأوراق المالية : ولهذا العامل أثر مباشر في زيادة الإفصاح , بسبب الشروط التي تضعها تلك الأسواق 0
13 . المدقق الخارجي : حيث يقوم المدقق بتقويم درجة الإفصاح عند تدقيقه لحسابات الشركة , للوقوف على مدى التزامها بالأسس , والقواعد والمبادئ , والسياسات المحاسبية والمعايير والقواعد المهنية التي يفرضها دستور المهنة0

v ثامناً: المقومات الاساسية للإفصاح عن المعلومات المحاسبية :-

أ‌- تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية .

ب‌-تحديد الاغراض التي تستخدم فيها المعلومات المحاسبية .

ت‌-تحديد طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب الافصاح عنها.

ث‌-تحديد اساليب وطرق الافصاح عن المعلومات المحاسبية .

ج‌- توقيت الافصاح عن المعلومات المحاسبية.

v تاسعاً: مزايا وتكاليف الإفصاح:- 1 - المزايا: - توفير المعلومات الملائمة لترشيد القرارات.

- استفادة الشركات نفسها من الإفصاح نظراً لاعتقاد القراء بأن التي يكون إفصاحها أكبر تكون أوضاعها أفضل فترتفع أسعار أسهمها بالإضافة إلى زيادة خيارات التمويل وانخفاض كلفة الهيكل التمويلي (العلاقة بين الإفصاح وتكلفة رأس المال علاقة عكسية ).

- يضع الشركات في حالة تنافسية أمام المستثمرين فيتم اختيار الأفضل مما يؤدي إلى التخصيص الأمثل للموارد القومية .

- يجبر الشركة على تطوير أدائها ورفع مستويات الفعالية لديها.

2- التكاليف: * يستفيد منه المنافسون. * يستفيد منه العمال(اتحادات العمال). * تستفيد منه الضرائب.

v عاشراً : نظرية التوسع في الافصاح (1973Bedford):-

التي تقدم بها الفقيه المحاسبي بدفورد التوسع في الإفصاح( extension in disclosure) وقد أثارت هذه جدلاً ونقاشاً وصف بأنه الأعمق في تاريخ الإفصاح المحاسبي وقادت إلى معارك محاسبية حامية الوطيس بين أهل الفكر المحاسبي الذين انقسموا بين مؤيدِ ومعارض لما تدعو إليه هذه النظرية .

ولهذه النظرية منطلقات فلسفية لتبرير التوسع في الإفصاح أهمها :-

- إن التوسع في الإفصاح هو الظاهرة المحاسبية المعاصرة المتسيدة وليست السرية. - إن التوسع في يتفق مع روح وخصائص المجتمع الرأسمالي .

وتقول هذه النظرية إن الاتجاه الطبيعي ليس السر والكتمان بل النشر والعلانية ، وبالتالي فإن التوسع في الإفصاح هو الذي سوف يسود بيئة الأعمال.

v لماذا التوسع في الإفصاح ؟ تبرير التوسع في الإفصاح ؟ :-

ـــ لأن احتياجات المستخدمين في بتزايد مضطرد بسبب تعقد بيئة الأعمال والشركات والأنشطة التجارية وعامل التخصص والسرعة والوقت والتكلفة .

ــ المجتمع الرأسمالي هو مجتمع المعرفة ، مجتمع الانفتاح وليس مجتمع المحافظة والسرية ، مجتمع المعلومات ، مجتمع الرشاد (العقلانية) ، مجتمع المؤسسات (الإدارة العلمية المبنية على المعرفة والعلم ومبدأ التخصص)، مجتمع القارئ الحصيف .

v حجج مؤيدو نظرية التوسع في الإفصاح :-

الحد من الشائعات : توفر المعلومات من مصادرها (شركات الأعمال) يؤدي إلى الحد من الشائعات واستقرار الأسواق المالية وكذلك يؤدي إلى الحد من ظاهرة الإتجار الداخلي بالمعلومات في السوق الموازية للمعلومات .

إقصاء الشركات الحدية : (إقصاء الشركات الضعيفة الكفاءة ) فالإفصاح يكافئ الشركات القوية والناجحة من خلال إبقاءها في السوق وهو بالمقابل عقاب للشركات الضعيفة من خلال طردها من السوق .

تخفيض تكاليف رأس المال والتمويل : هناك انطباع ذهني بأن الشركات التي تفصح عن بياناتها هي الشركات الجيدة وذات المراكز القوية مما يؤدي إلى إتاحة سوق التمويل أمامها بأقل التكاليف كما يؤدي ذلك إلى توسيع دائرة الخيارات والبدائل أمامها للحصول على الأموال .

تعزيز مصداقية مهنة المحاسبة : القوائم المالية والبيانات التي يتم الإفصاح عنها منتج محاسبي تعمد من قبل القائمين على مهنة المحاسبة لتحصل على القبول والثقة من قبل كل الأطراف وقد كانت المهنة في إحدى المحطات جواز عبور للشركات المفلسة والضعيفة للحصول على مزيد من الأموال من خلال التضليل والفساد المحاسبي لذلك فلا بد من إعادة الاعتبار للمهنة .

تعزيز مصداقية الشركة .

الحد من إدارة الأرباح : يؤدي الإفصاح إلى الحد من الفساد الداخلي وتعزيز وتدعيم الرقابة الداخلية والتحريض لتطوير الأداء . بمعنى أدق فإن الإفصاح ليس فقط أداة لنشر البيانات بل أداة للمسألة والشفافية والحوكمة وتفعيل الرقابة الداخلية .

التخصيص الأمثل للموارد : الإفصاح يجعل جميع الشركات في وضع تنافسي ويخلق بيئة صحية اقتصادية أمام المستثمرين وكل الأطراف مما يساعد على التخصيص الأمثل للموارد .

v أما المعارضون فقد استندوا على التكاليف الخاصة بالإفصاح بالإضافة إلى الحجج التالية:-

نظرية تعدد نماذج ودوال القرارات الإقتصادية فبتعدد المستخدمين تتعدد إحتياجاتهم والمعلومات المطلوبة و الرد هو مدخل الاحتياجات المشتركة

مدخل القارئ العادي :الذي لا يمتلك الحد الأدنى لفهم القوائم المالية ( الأمي محاسبياً) وتم الرد عليه من خلال مدخل القارئ الحصيف والمستثمر المؤسسي وبيوت الخبرة والمحللين الماليين فهناك إسناد الأمر لأهل التخصص (مبدأ التخصص) من خلال دفع المال والحصول على خدمة الفهم .

الإستقواء بنظرية المستثمر الجاري وكان الرد عليه هو المستثمر المؤسسي.

وفي الحقيقة وقف التيار المعارض مكتوف اليدين أمام هذه الردود كما ظهر العديد من العوامل التي دعمت نجاح هذه النظرية وهي :-

- ظاهرة الفضائح المحاسبية . - ثورة المعلومات وتحول المعلومات المحاسبية إلى أصول .

- ظاهرة الشفافية والحوكمة ورأسمالية العلم والتكنولوجيا . - ميل الشركات إلى الدخول في الأسواق العالمية (البورصات).

v القيمة العلمية للنظرية (موقع النظرية في الفكر المحاسبي):-

- تعد نظرية التوسع في الإفصاح من أهم الفتوحات المحاسبية حيث أزالت العقبة الكؤود بانتصارها على التيار الكلاسيكي حيث تعد نظرية رائدة ذات منظور وتفكير استباقي وقراءة جيدة للمستقبل بفتحها آفاق واسعة للتطور والديناميكية في الفكر المحاسبي لتصبح مصدر إلهام وتجديد ومرونة غير عادية في التفاعل مع بيئتها وتجاوز كل قوالب الجمود والتوقف الفكري مما أدى إلى ظهور أنواع جديدة من الإفصاح إلى يومنا هذا مثل الإفصاح البيئي ، الإفصاح الإجتماعي تحت مظلة نظرية التوسع في الإفصاح .

- النظر إلى الإفصاح بأنه ليس فقط وسيلة للنشر بل أداة لتعزيز المسآلة والحد من الفساد الداخلي ( أفكار لم يستأنسها الفكر المحاسبي إلا في خضم الأزمة المالية الراهنة 2008م) بينما قدمت نظرية بدفورد هذا الطرح مسبقاً بعبارة أخرى إن الأزمة المالية العالمية الراهنة قد ردت الإعتبار للقيمة العلمية والتطبيقية لنظرية التوسع في الإفصاح واستحضرتها بقوة وحجة دامغة من الأرشيف المحاسبي .

- إن البيانات المالية هي التاريخ المالي والإقتصادي لشركات الأعمال ولما كانت كذلك بنظر بدفوورد ومريدوه يجب أن يكتب هذا التاريخ بموضوعية وأمانه مالم فإن هذه البيانات والمعلومات (القوائم المالية ) عبارة عن شهادة زور.

v ألحادي عشر : قضايا معاصرة في الإفصاح:-

1 - الإفصاح الإلكتروني:- يشكل مرحلة متقدمة ويرتبط بالفلسفة التسويقية أكثر من المحاسبية فما هي العوامل التي تدفع الشركات للإلكتروني؟

1- طبيعة النشاط (بنوك ، اتصالات ). 2- نوعية المعلومات والبيانات المالية المنشورة. 3- مدى مصداقية الإفصاح الإلكتروني.

4- تقديم المعلومات في الوقت المناسب (الوقتية ) ميزة الإفصاح الإلكتروني. 5- مواجهة احتياجات بعض المستخدمين.

لكن قد يؤدي لتضليل المستخدم (معلومات مؤقتة) أي أنها قابلة للتعديل وهذا قد يسئ إلى مصداقية الشركة وهذه تعد سلبية الإفصاح الإلكتروني .

أهدافه: النظرية المحاسبية تقول أنه يستقوي بنظرية الملائمة بمعنى أدق أنه وليد النظرية التي توفر البيانات والمعلومات في الوقت المناسب.

2 - الإفصاح القطاعي :-قامت الفكرة الفلسفية على نظرية المعلومات الملائمة وكبر حجم الشركات ويعتبر هذان العاملان سبب ظهور هذا النوع من الإفصاح وتبرز التقارير المالية القطاعية على سبيل المثال في الشركات متعددة الجنسية والقطاعات المتعددة وهناك الكثير من التساؤلات منها : ما هي أنواع المعلومات الواجب الإفصاح عنها قطاعياً؟ وما هي القطاعات الواجب إظهارها؟ وماهي العلاقة بين التقرير القطاعي والتقارير الرئيسية؟ والعديد من التساؤلات.

3 - الإفصاح المرحلي (المؤقت):-من العوامل التي أدت إلى ظهور التقارير المرحلية (المؤقتة) مدخل التنبؤ و الإتجار الداخلي للمعلومة ، هناك من يرى بأن التقارير (التقليدية)تعطي معلومات إجمالية متأخرة أما المرحلية فتساعد المستثمر على التنبؤ بالأوضاع المالية المشتركة في البورصة والجدل هنا مالسياسات التي ستطبق ؟ لأنها غير مراجعة ، وهل هي وسيلة لنشر الشائعة ؟ شكل من أشكال التضليل ، المدخل المحاسبي الانتهازي .

4 - الإفصاح الاختياري :- أي الإفصاح أكثر مما هو مطلوب اي الإفصاح أكثر مما تتطلب المعايير والقوانين.

5 - الإفصاح المحاسبي والشفافية في المحاسبة الحكومية:- لم يعد الإفصاح موضوعاً في المحاسبة المالية فقط وإنما تعدى ذلك إلى الإفصاح في المحاسبة الحكومية ، بمعنى أدق لم يعد الإفصاح مرتبطاً بقوائم شركات الأعمال وإنما بالموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية(المحتوى المعلوماتي للموازنات العامة للدولة) هل يساعد البرلمان على مراقبة الحكومة؟ وقد أصدر صندوق النقد الدولي معايير الإفصاح والشفافية في القطاعات الحكومية وطالبت منظمة الشفافية العالمية الحكومات بأن تعد موازناتها وحساباتها الختامية بما يتفق مع مفهوم (شفافية القطاع العام).

المدونة المحاسبية الاولى (احمد دحان)

فهرس المدونة : نقترح عليكم تصفح العناوين الرئيسية للفهرس التي تحتوي على عدد من المراجع في نفس المجال

الإفصاح والإعلام المحاسبي