رسالة ماجستير بعنوان النظام المحاسبي المالي بين الاستجابة ل معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات التطبيق
المحتويات
العنوان الصفحة
المقدمة العامة............................................................................. أ
الفصل الأول: تطور المحاسبة دوليا ومحليا.................................................. 01
المبحث الأول: محاسبة المؤسسة – لمحة تاريخية و مفاهيم أولية................... 03
المبحث الثاني: المحاسبة دوليا................................................. 21
المبحث الثالث: المحاسبة محليا................................................. 36
الفصل الثاني: النظام المحاسبي المالي......................................................... 49
المبحث الأول: الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي........................... 51
المبحث الثاني: قواعد الإدراج والتقييم وسير الحسابات......................... 64
المبحث الثالث: الكشوف المالية.............................................. 92
الفصل الثالث: النظام المحاسبي المالي معايير المحاسبة الدولية................................. 100
المبحث الأول: معايير المحاسبة الدولية النشأة والمفهوم........................... 102
المبحث الثاني: المعايير المتعلقة بالمعلومات المالية................................. 113
المبحث الثالث: المعايير الخاصة بالتقييم والتسجيل المحاسبي....................... 133
الفصل الرابع: الدراسة الميدانية-متطلبات التطبيق......................................... 160
المبحث الأول: تسيير الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي.......................... 162
المبحث الثاني: عرض الإستبيان............................................... 171
المبحث الثالث: معالجة وتحليل نتائج الإستبيان................................. 177
الخاتمة......................................................................... 199
المراجع................................................................................... 204
الملاحق.............................................................................. 211
فهرس المحتويات........................................................................... 229
رابط تحميل رسالة ماجستير بعنوان النظام المحاسبي المالي بين الاستجابة ل معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات التطبيق نهاية المقال الحالي وبمجرد الضغط ع الرابط سوف يفتح ملف التحميل مباشرة
1. تمهيد
شهد العالم تطورات إقتصادية متلاحقة خلال الربع الأخير من القرن الحالي كان لها إنعكسات
واضحة على بيئة الأعمال و التنظيمات الاقتصادية التي تضمها، فامتدت نشاطات بعض الوحدات
الاقتصادية لتتجاوز الحدود الإقليمية وإنتشرت فروعها في مختلف أنحاء العالم، وظهرت تكتلات إقتصادية
عملاقة وتزايد الاهتمام بالاستثمار الأجنبي خاصة في الدولة النامية، كل هذه العوامل بالإضافة إلى إختلاف
الممارسات المحاسبية من دولة إلى أخرى، وما ينتج عنها من مخاطر أدت إلى تزايد الاهتمام بالتوحيد المحاسبي
الذي يؤدي إلى توحيد اللغة وتبني مفاهيم ومصطلحات وتعاريف واحدة، وتوحيد المبادئ وطرق العمل
وإعداد المعلومات والإفصاح عنها وتوحيد أشكال القوائم المالية، وإنتاج معلومات مفيدة، ذات مصداقية
قابلة للمقارنة، تساعد مستخدميها على إتخاذ القرار، وتوفير قوائم مالية ملائمة ومقبولة دوليا، من خلال
تطبيق معايير المحاسبية الدولية من طرف الكيانات و التكتلات الاقتصادية والدول التي ترغب في تطوير
نظامها المحاسبي لتواكب متطلبات العصر.
مع هذا الإتجاه المتنامي لعولمة المحاسبة، تفاعلت الجزائر بشكل إيجابي فبعد أن وجدت نفسها بعد
لسنة 1957 الموروث عن الحقبة ( PCG ) الإستقلال مجبرة على تطبيق المخطط المحاسبي العام
الإستعمارية، قامت بجملة من الإصلاحات مست نظامها المحاسبي بعد تبنيها للنظام الإقتصادي الموجه
كللت بصدور المخطط الوطني المحاسبي والذي دخل حيز التطبيق منذ سنة 1976 ، ومع تخلي الجزائر على
الإقتصاد الموجه والتحول إلى إقتصاد السوق، وما واكبها من إنفتاح إقتصادي وتحرير للتجارة الخارجية
ودخول الشركات متعددت الجنسيات السوق الجزائرية ولا سيما في قطاع المحروقات، أصبح المخطط
المحاسبي الوطني لا يستجيب لمختلف الإحتياجات وكشفت الممارسات المحاسبية على العديد من النقائص
ووجهت للمخطط العديد من الإنتقادات، وعليه أصبح تعديله ضرورة وحتمية ملحة لتكييفه مع متطلبات
إقتصاد السوق ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال المحاسبة على المستوى الدولي، وبداية من الثلاثي الثاني
من سنة 2001 بدأت عملية الإصلاح التي مولت من طرف البنك الدولي وأوكلت للعديد من الخبراء
الفرنسيين بالتعاون مع الس الوطني للمحاسبة تحت إشراف وزارة المالية كللت هاته الجهود بتبني النظام المحاسبيالمالي.
11 بتاريخ 25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي، تبين أن - بصدور القانون 07
خيار هيئة التوحيد في الجزائر ممثلة في الس الوطني للمحاسبة، يمثل قطيعة جذرية مع الثقافات والممارسات
المحاسبية المسندة للمخطط المحاسبي الوطني والتي سادة ما يقارب ربع قرن من الزمن، وبدأت تبرز على
الساحة جملة من المشاكل وردود الأفعال أهمها تأجيل تطبيق هذا النظام إلى الفاتح من جانفي 2010
وتوالت بعد ذلك عمليات إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المحددة لكيفيات وإجراءات التطبيق
بالموازاة مع العديد من ردود الأفعال، وفي مقدمتها موقف مجلس المنظمة الوطنية لخبراء المحاسبة من عملية
الإصلاح، نظرا لعدم إشراك أصحاب المهنة وإستشارم، بالإضافة للمشاكل التي واجهتها المؤسسة
الإقتصادية الجزائرية لتأهيلها لضمان الانتقال نحو النظام الجديد بإعتبارها المعني الأول بتطبيق هذا النظام.
2. طرح الإشكالية
يعتبر النظام المحاسبي المالي نتاجا للتوجه نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية، التي من شأا تلبية
إحتياجات المستثمرين سواءا المحليين أو الأجانب، ويرتبط نجاح تطبيقه بالخصوص بالشروط والإجراءات
الكفيلة بالإنتقال السلس من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي الجديد، وعليه فالسؤال
الجوهري الذي نحاول الإجابة عليه من خلال هذا البحث، يمكن صياغته على النحو الآتي:
ما مدى توافق النظام المحاسبي المالي الجديد مع معايير المحاسبة الدولية ؟ وهل إستوفت الجزائر
متطلبات التطبيق ؟
وتزداد أهمية هذا التساؤل بالنظر للجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف المعنية بتطبيق هذا
النظام، فالجزائر بتبنيها لنظام محاسبي جديد في ظل جهود التوافق المحاسبي الدولي، كأحد الأساليب المنتهجة
لتسهيل المعاملات الدولية، وإزالة الحواجز والعراقيل أمام المستثمر الأجنبي وفي مقدمتها إختلاف الطرق
المحاسبية، تسعى جاهدة لتطوير نظامها المحاسبي لمواكبة جهود العولمة المالية والمحاسبية، فهل تتوفر الجزائر
على المتطلبات الضرورية التي تجعلها مستعدة لتطبيق هذا النظام ؟
من هنا لتحميل رسالة ماجستير بعنوان النظام المحاسبي المالي بين الاستجابة ل معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات التطبيق اعداد الباحث رفيق يوسفي إشراف أ.د السعدي رجال للتحميل من هنا
المحتويات
العنوان الصفحة
المقدمة العامة............................................................................. أ
الفصل الأول: تطور المحاسبة دوليا ومحليا.................................................. 01
المبحث الأول: محاسبة المؤسسة – لمحة تاريخية و مفاهيم أولية................... 03
المبحث الثاني: المحاسبة دوليا................................................. 21
المبحث الثالث: المحاسبة محليا................................................. 36
الفصل الثاني: النظام المحاسبي المالي......................................................... 49
المبحث الأول: الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي........................... 51
المبحث الثاني: قواعد الإدراج والتقييم وسير الحسابات......................... 64
المبحث الثالث: الكشوف المالية.............................................. 92
الفصل الثالث: النظام المحاسبي المالي معايير المحاسبة الدولية................................. 100
المبحث الأول: معايير المحاسبة الدولية النشأة والمفهوم........................... 102
المبحث الثاني: المعايير المتعلقة بالمعلومات المالية................................. 113
المبحث الثالث: المعايير الخاصة بالتقييم والتسجيل المحاسبي....................... 133
الفصل الرابع: الدراسة الميدانية-متطلبات التطبيق......................................... 160
المبحث الأول: تسيير الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي.......................... 162
المبحث الثاني: عرض الإستبيان............................................... 171
المبحث الثالث: معالجة وتحليل نتائج الإستبيان................................. 177
الخاتمة......................................................................... 199
المراجع................................................................................... 204
الملاحق.............................................................................. 211
فهرس المحتويات........................................................................... 229
رابط تحميل رسالة ماجستير بعنوان النظام المحاسبي المالي بين الاستجابة ل معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات التطبيق نهاية المقال الحالي وبمجرد الضغط ع الرابط سوف يفتح ملف التحميل مباشرة
1. تمهيد
شهد العالم تطورات إقتصادية متلاحقة خلال الربع الأخير من القرن الحالي كان لها إنعكسات
واضحة على بيئة الأعمال و التنظيمات الاقتصادية التي تضمها، فامتدت نشاطات بعض الوحدات
الاقتصادية لتتجاوز الحدود الإقليمية وإنتشرت فروعها في مختلف أنحاء العالم، وظهرت تكتلات إقتصادية
عملاقة وتزايد الاهتمام بالاستثمار الأجنبي خاصة في الدولة النامية، كل هذه العوامل بالإضافة إلى إختلاف
الممارسات المحاسبية من دولة إلى أخرى، وما ينتج عنها من مخاطر أدت إلى تزايد الاهتمام بالتوحيد المحاسبي
الذي يؤدي إلى توحيد اللغة وتبني مفاهيم ومصطلحات وتعاريف واحدة، وتوحيد المبادئ وطرق العمل
وإعداد المعلومات والإفصاح عنها وتوحيد أشكال القوائم المالية، وإنتاج معلومات مفيدة، ذات مصداقية
قابلة للمقارنة، تساعد مستخدميها على إتخاذ القرار، وتوفير قوائم مالية ملائمة ومقبولة دوليا، من خلال
تطبيق معايير المحاسبية الدولية من طرف الكيانات و التكتلات الاقتصادية والدول التي ترغب في تطوير
نظامها المحاسبي لتواكب متطلبات العصر.
مع هذا الإتجاه المتنامي لعولمة المحاسبة، تفاعلت الجزائر بشكل إيجابي فبعد أن وجدت نفسها بعد
لسنة 1957 الموروث عن الحقبة ( PCG ) الإستقلال مجبرة على تطبيق المخطط المحاسبي العام
الإستعمارية، قامت بجملة من الإصلاحات مست نظامها المحاسبي بعد تبنيها للنظام الإقتصادي الموجه
كللت بصدور المخطط الوطني المحاسبي والذي دخل حيز التطبيق منذ سنة 1976 ، ومع تخلي الجزائر على
الإقتصاد الموجه والتحول إلى إقتصاد السوق، وما واكبها من إنفتاح إقتصادي وتحرير للتجارة الخارجية
ودخول الشركات متعددت الجنسيات السوق الجزائرية ولا سيما في قطاع المحروقات، أصبح المخطط
المحاسبي الوطني لا يستجيب لمختلف الإحتياجات وكشفت الممارسات المحاسبية على العديد من النقائص
ووجهت للمخطط العديد من الإنتقادات، وعليه أصبح تعديله ضرورة وحتمية ملحة لتكييفه مع متطلبات
إقتصاد السوق ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال المحاسبة على المستوى الدولي، وبداية من الثلاثي الثاني
من سنة 2001 بدأت عملية الإصلاح التي مولت من طرف البنك الدولي وأوكلت للعديد من الخبراء
الفرنسيين بالتعاون مع الس الوطني للمحاسبة تحت إشراف وزارة المالية كللت هاته الجهود بتبني النظام المحاسبيالمالي.
11 بتاريخ 25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي، تبين أن - بصدور القانون 07
خيار هيئة التوحيد في الجزائر ممثلة في الس الوطني للمحاسبة، يمثل قطيعة جذرية مع الثقافات والممارسات
المحاسبية المسندة للمخطط المحاسبي الوطني والتي سادة ما يقارب ربع قرن من الزمن، وبدأت تبرز على
الساحة جملة من المشاكل وردود الأفعال أهمها تأجيل تطبيق هذا النظام إلى الفاتح من جانفي 2010
وتوالت بعد ذلك عمليات إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المحددة لكيفيات وإجراءات التطبيق
بالموازاة مع العديد من ردود الأفعال، وفي مقدمتها موقف مجلس المنظمة الوطنية لخبراء المحاسبة من عملية
الإصلاح، نظرا لعدم إشراك أصحاب المهنة وإستشارم، بالإضافة للمشاكل التي واجهتها المؤسسة
الإقتصادية الجزائرية لتأهيلها لضمان الانتقال نحو النظام الجديد بإعتبارها المعني الأول بتطبيق هذا النظام.
2. طرح الإشكالية
يعتبر النظام المحاسبي المالي نتاجا للتوجه نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية، التي من شأا تلبية
إحتياجات المستثمرين سواءا المحليين أو الأجانب، ويرتبط نجاح تطبيقه بالخصوص بالشروط والإجراءات
الكفيلة بالإنتقال السلس من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي الجديد، وعليه فالسؤال
الجوهري الذي نحاول الإجابة عليه من خلال هذا البحث، يمكن صياغته على النحو الآتي:
ما مدى توافق النظام المحاسبي المالي الجديد مع معايير المحاسبة الدولية ؟ وهل إستوفت الجزائر
متطلبات التطبيق ؟
وتزداد أهمية هذا التساؤل بالنظر للجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف المعنية بتطبيق هذا
النظام، فالجزائر بتبنيها لنظام محاسبي جديد في ظل جهود التوافق المحاسبي الدولي، كأحد الأساليب المنتهجة
لتسهيل المعاملات الدولية، وإزالة الحواجز والعراقيل أمام المستثمر الأجنبي وفي مقدمتها إختلاف الطرق
المحاسبية، تسعى جاهدة لتطوير نظامها المحاسبي لمواكبة جهود العولمة المالية والمحاسبية، فهل تتوفر الجزائر
على المتطلبات الضرورية التي تجعلها مستعدة لتطبيق هذا النظام ؟
من هنا لتحميل رسالة ماجستير بعنوان النظام المحاسبي المالي بين الاستجابة ل معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات التطبيق اعداد الباحث رفيق يوسفي إشراف أ.د السعدي رجال للتحميل من هنا