يقول الدكتور علي سنوسي في مقدمة المطبوعة :
ولقد تدرجت في إعطاء هذه المواضيع المختارة انطلاقا من الجزء إلى الكل وفق منهجية بسيطة مستعينا بجملة من المراجع الحديثة باللغتين العربية والأجنبية
بهدف إثراء المطبوعة الخاصة بمواضيع مختارة في مقیاس ندوة بنكية ، قمنا بتقسيمها وفق المنهج المعد من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر والموجه لطلبة كلية العلوم الاقتصادية، التجارية و علوم التسيير كالأتي :
المحتويات
الموضوع الأول: مدخل عام للجهاز المصرفي
الموضوع الثاني : التحرير المصرفي و اصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية الموضوع الثالث: العولمة المالية و أثارها على الجهاز المصرفي الجزائري
الفصل الرابع: الاندماج المصرفي
الموضوع الخامس - البنوك الشاملة
الموضوع السادس: التسويق المصرفي
الموضوع السابع: اتفاقية بازل وتأثيرها على النظام المصرفي الجزائري
الموضوع الثامن : استقلالية البنك المركزي في الجزائر في ظل الإصلاحات المصرفية الموضوع التاسع: المؤشرات الدولية لتقييم أداء البنوك
الموضوع العاشر: البنوك الإسلامية
الموضوع الحادي عشر: ادارة المخاطر البنكية وطرق التحكم فيها في الجزائر الموضوع الثاني عشر : الرقابة القانونية على النظام المصرفي في الجزائر
رابط التحميل نهاية المقال الحالي ادنى صورةالغلاف بمجرد الضغط على الرابط سوف يفتح معك ملف pdf مباشرة دون اي وسائط اخرى
نص المقدمة كاملة :
مقدمة
يعد القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها تأثرا واستجابة للتطورات الاقتصادية العالمية التي أفرزتها ظاهرة العولمة، والتي كان في صدارتها الاتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود وإزالة المعوقات التشريعية والتعليمية، و لقد شهدت الساحة المصرفية العالمية في نهاية القرن العشرين و بداية هذا القرن العديد من التطورات تمثلت أساسا في التوجه نحو البوك الشاملة، والاندماجات المصرفية، والتوسع في استخدام المعاملات المصرفية الإلكترونية، وتبني إدارة الجودة الشاملة والخصخصة....الخ، و التي انعكست بشكل واضح على الأنظمة المصرفية لغالبية دول العالم، هذه التطورات التي حملتها ظاهرة الدولة كانت لها تأثيرات واسعة، حيث أصبحت مهمة القائمين على هذه الأنظمة الاستفادة من الأثار الإيجابية ومواجهة الآثار السلبية .
أن انضمام الجزائر في القريب العاجل إلى المنظمة العالمية للتجارة، أضحى لزاما على البنوك الجزائرية في ضوء ما تشهده الساحة المصرفية من تغيرات أن تسعى بخطوات متسارعة و تطوير جودة الخدمات المصرفية المقدمة، حتى نستطيع الارتقاء إلى مستوى التحديات المتباينة التي تواجه العمل المصرفي، من أجل مواكبة الدخول في عصر التجارة الالكترونية والصيرفة الالكترونية
يعد اصلاح النظام المصرفي الخطوة الأساسية للاصلاح الاقتصادي، بحيث يحتل النظام المصرفي ضمن الهيكل المالي للاقتصاد مرکزا حيويا في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية من خلال قدرته في تدفق الأموال بين فئات الاقتصاد الوطن، وهنا يشير الكثير من الاقتصاديين أنه لولا الخدمات الكثيرة التي قدمها النظام المصرفي في الدول المتقدمة لما استطاعت هذه الدول أن تبلغ ما بلغته من تقدم اقتصادي ونمو.
كما أثبتت التطورات الاقتصادية الحاصلة في الدول النامية، والتي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المحلية موارد مالية محدودة أهمية دور النظام المصرفي في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال إلى استيعاب نسبة كبيرة من عوائد الصادرات المقابلة أعباء خدمات الدين الخارجي إلى اختلال في التوازن الداخلي والذي وجد سداه في ارتفاع معدل التضخم المصاحب للعجز في الميزانية العامة للدولة تغذيه و تغذی عليه بالتزامن مع معدل مرتفع للبطالة، وكل ذلك في اطار سيطرت القطاع العمومي على القسط الأكبر من النشاط الاقتصادي، ونظرا لأن عب، تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر يقع في أحد جوانبه على البنوك، وعليه أصبح اصلاح النظام المصرفي حتمية سواء من حيث منهج تسيره وادارته أو من حيث الهام المنوط به .
فالملاحظ أن قدرة هذه البنوك على تعبئة المدخرات وتمويل التسمية لم تحقق النتائج المرجوة منها فرغم أن النظام المصرفي يعتبر أهم المؤسسات الادخارية داخل الاقتصاد الجزائري الا أن مستويات الادخار المعبئة من طرف هذا الجهاز بقيت محدودة، بحيث لايزال الكثير من الأفراد خارج نطاق العملية المصرفية وخدماتها، أي لاتزال الكثير من الأموال طليقة في الاقتصاد دون أن يتمكن النظام المصرفي من تعبئتها لخدمة التنمية الاقتصادية.
عرف الاقتصاد العالمي تحولات جذرية مست كل جوانبه بما فيها الجهاز المصرفي وهذا خاصة بعد دخوله الألفية الثالثة التي تعرف بألفية العولمة، والتي أحدثت تغيرات عميقة في أعمال المصارف وأدائها، خاصة أننا نعلم بأن الجهاز المصرفي يؤدي دورا حيويا في النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي ويشكل الجهاز العصبي لأي نظام اقتصادي .
المصرف المركزي
وإذا كانت متطلبات العولمة قد فرضت على القطاعين المالي والمصرفي العديد من التطورات، وجعلت الأنظمة المصرفية في مختلف بلدان العالم تعيد النظر في أنظمتها الداخلية، بما يؤهلها لمواجهة مخاطر تلك التطورات، سواء بالإندماج والتكتل، أو بالتقيد بالمعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بكفاية رأس المال، أو بالتحوط ضد المخاطر المختلفة بالتعامل في المشتقات المالية، فإن الأمر يتطلب منا - كبداية هذا العمل - أن نتناول كل هذه التطورات من حيث الأسباب والنتائج والظروف المصاحبة لها، لما لهذه الحيثيات من آثار على مكونات هذه المطبوعة، وعلى منهجية التحليل المواضيع المختارة ولذلك فإن دراسة مواضيع مختارة خاصة مقبلی تلوة بتكية يعتبر واحدا من الموضوعات الهامة وأكثرها مثارة للقانی حول دور وأهمية البنوك في تحقيق الأهداف الاقتصادية التي ترسمها السلطات النقدية في الدولة
إن إعداد هذه المطبوعة جاء التحقيق جملة من الأهداف نوجزها فيما يلي
1- تغطية العجز السائد في هذا المجال بالنسبة لطلبة العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسير على مستوى كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة
2- تهيئة الطالب لدراسة المقاييس المتعلقة بالنقود والسياسات النقدية في مرحلة التخصص
3- حاجة الطالب هذا النوع من المراجع في إطار إصلاح التعليم العالي LMD
4- تعريف الطالب بمفاهيم عامة حول البنوك
5- تقييم دور الجهاز المصرفي الجزائري بعد الإصلاحات المصرفية
6- معرفة أهم التحديات المعاصرة التي تواجه الجهاز المصرفي الجزائري
ولقد تدرجت في إعطاء هذه المواضيع المختارة انطلاقا من الجزء إلى الكل وفق منهجية بسيطة مستعينا بجملة من المراجع الحديثة باللغتين العربية والأجنبية
بهدف إثراء المطبوعة الخاصة بمواضيع مختارة في مقیاس ندوة بنكية ، قمنا بتقسيمها وفق المنهج المعد من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر والموجه لطلبة كلية العلوم الاقتصادية، التجارية و علوم التسيير كالأتي :
الموضوع الأول: مدخل عام للجهاز المصرفي
الموضوع الثاني : التحرير المصرفي و اصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية الموضوع التالث: العولمة المالية و أثارها على الجهاز المصرفي الجزائري
الفصل الرابع: الاندماج المصرفي
الموضوع الخامس - البنوك الشاملة
الموضوع السادس: التسويق المصرفي -التسويق البنكي
الموضوع السابع: اتفاقية بازل وتأثيرها على النظام المصرفي الجزائري
الموضوع الثامن : استقلالية البنك المركزي في الجزائر في ظل الإصلاحات المصرفية الموضوع التاسع: المؤشرات الدولية لتقييم أداء البنوك
الموضوع العاشر: البنك الاسلامي
الموضوع الحادي عشر: ادارة المخاطر البنكية وطرق التحكم فيها في الجزائر
الموضوع الحادي عشر: ادارة المخاطر البنكية وطرق التحكم فيها في الجزائر
الموضوع الثاني عشر : الرقابة القانونية على النظام المصرفي في الجزائر
الدكتور سنوسي علي
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير
جامعة المسيلة / الجزائر
