ثانيـا : صناديق الاستثمار
إن
صندوق الاستثمار هو أشبه بوعاء مالي له عمر محدد. وهو عبارة عن أداة تستخدمها
مؤسسات مالية تسمى شركات الاستثمار قصد تجميع المدخرات وتوجيهها للاستثمار في
مجالات متعددة حيث تضمن للمساهمين عائد معين وهو مستوى معين من المخاطرة وهذا
بالاستفادة من مزايات التنويع. وبحكم تنوع المجالات التي يستثمر فيها كل صندوق،
كأن نجد صناديق متخصصة في الأوراق المالية، العقارات وغيرها من الأصول
الاستثمارية.
وعمومًا نجد أن الهيكل التنظيمي لصندوق
الاستثمار يتمثل في :
1
–
مدير الصندوق : يتمثل في شركة استثمارية متخصصة
"حيث يتقاضى مدير الصندوق مقابل إدارته عمولة أو أتعاب تكون في صورة
"نسبة مئوية معينة"
2
–
أمين الاستثمار : هو أيضًا يتمثل في
مؤسسة مالية مهمتها مراقبة المؤسسة مدير الاستثمار والإشراف على الصندوق
"مهمته شبه تنفيذية"، العوائد أيضًا تكوّن نسبة مئوية.
3
–
وكلاء البيع : هو وسيط أو مجموعة من الوسطاء مهمته
توزيع شهادات الاستثمار.
4
–
الهيئة الاستشارية : تضم مجموعة من
الخبراء والمختصين في هذا المجال يعينهم مدير الصندوق.
ويمكن تصنيف صناديق الاستثمار إلى تصنيفات
مختلفة بموجب أسس مختلفة :
-
صناديق النمو "المضاربة" : تكون
بقصد تحقيق مكاسب رأسمالية، الهدف هو المضاربة الهادفة إلى الاستفادة من التقلبات
الحادثة في أسعار الأوراق المالية، عمومًا الأسهم ذات المخاطرة العالية.
-
صناديق الدخل : الهدف هو الحصول على عائد مستمر، لذا
الاستثمار هنا يكون في أسهم ممتازة وسندات لمؤسسات ناجحة.
-
صناديق الدخل – رأس المال : تجمع هذه الصناديق
بين أهداف النوعين الأوليين وتسمى الصناديق
المتوازنة باتباع مبدأ التنويع.
-
الصناديق المتخصصة : الهدف منها المتاجرة
بأوراق مالية لشركات صناعية معينة، قطاعات صناعية معينة.
-
الصناديق المقفلة أو المغلقة : تمتاز
بثبات رأس المال المستثمر.
-
الصناديق المفتوحة : إمكانية فتح رأس
المال للاكتساب فيه أو تخفيضه.
-
صناديق الاستثمار ذات رأس المال المضمون : تتوفر
فيه ميزة المحافظة على رأس المال. هنا المؤسسة مدير الصندوق يتحمل المخاطرة كاملة.
-
صناديق الاستثمار غير المضمونة : في
هذه الحالة فإن المستثمر يتحمل المخاطرة كاملة، لذا يكون الاستثمار أساسًا في
المضاربة بالاستعانة بخبراء أو مختصين في الميدان.
--