المدونة المحاسبية الاولى (المحاسب القانوني العربي احمد دحان)

بما تحتويه من مئات المراجع المحاسبية والادارية وكذلك المحاضرات المكتملة والدورات والدروس التي جميعها مجاني ومكتمل ، اسعى انا احمد دحان الى ان تكون هذه المدونة ( وكذلك قناتي المحاسبية التعليمية - قناة على اليوتيوب)رافد لكل المحاسبين والاداريين ورجال الاعمال، وطلاب المحاسبة ، كما اود الاشارة الى ان جميع المراجع في المدونة يتم اختيارها بعناية ويتم رفعها الى المدونة عبر جوجل درايف ليسهل على الجميع تحميلها.

مفاهيم عامة حول الاستثمار وأنواع الموجودات

أولا : مفهوم الاستثمار

يقصد بالاستثمار عمومًا اكتساب الموجودات المادية والمالية.

وسوف نحاول التمييز بين مصطلحين، الاستثمار بالمعنى المالي وبالمعنى الاقتصادي.

1 – مفهوم الاستثمار بالمعنى الاقتصادي : في الاقتصاد غالبًا ما يقصد بالاستثمار اكتساب موجودات الموجودات المادية. على أن التوظيف للأموال يعتبر مساهمة في الإنتاج، أي إضافة منفعة أو خلق قيمة تكون على شكل سلع وخدمات.

2 – مفهوم الاستثمار في الإدارة المالية : من هذا الجانب ينظر إلى الاستثمار على أنه اكتساب الموجودات مالية أي توظيف الأموال في الأوراق والأدوات المالية.

وكتعريف شامل للاستثمار : على أنه التعامل بالأموال للحصول على الأرباح وذلك بالتخلي عنها في لحظة زمنية معينة ولفترة زمنية معينة بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوض عن القيمة الحالية للأموال المستثمرة وتعوض عن كامل المخاطرة الموافقة للمستقبل.

ثانيا : أهداف الاستثمار ومخاطره :

أ – الهدف العام للاستثمار هو تحقيق العائد أو الربح، بالإضافة إلى تنمية الثروة

- تأمين الحاجات المتوقعة وتوفير السيولة لمواجهة تلك الحاجات

- المحافظة على قيمة الموجودات

ب – مخاطر الاستثمار : بصفة عامة فإن مخاطر الاستثمار بكل بساطة هي عدم التأكد من تحقق العائد المتوقع. وتختلف المخاطرة حسب اختلاف مجال الاستثمار.

وهي عمومًا : مخاطر نظامية : وهي لا ترتبط بنوع معين من الاستثمارات بل تصيب جميع مجالات الاستثمار "مخاطر متعلقة بالأسواق، عوامل سياسية".

ومخاطر غير نظامية : تشمل تغيرات في أسعار الفائدة، تدهور العمليات الإنتاجية.

وتظم : مخاطرة العمل، مخاطرة السوق، السعر، المخاطرة المالية. . . الخ.

ثالثا : التمييز بين الاستثمارات والمضاربة :

إن الاستثمار هو توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الربح.

أما المضاربة هي توظيف مال بهدف تحقيق العائد أو الربح "نقص الشيء".

لكن يمكن التمييز بين المفهومين على أساس المخاطرة، إذن أن المضاربة هي اقتراض المخاطرة العالية للحصول على الأرباح وهي المراهنة بالأموال للحصول على الأرباح.

كما يمكن التمييز حسب الحافز، إذ أن المضارب يقدم على المتاجرة في أسواق الاستثمار، نجد أن قرارات الاستثمار تبنى عادة على مؤشر العائد، أما المضاربة فتبنى على مؤشر التداول.

تصنيف صناديق الاُستثمار

1- صناديق الأسهم العادية:

و تتكون من الأسهم العادية فقط , إلاّ أننّا نميز فيها بين الصناديق التي تدار باستمرار و يقظة , والصناديق التي لا تحظى سوى بقدر ظئيل من اهتمام الإدارة , وهي تلك التي لا تبذل الإدارة من جانبها مجهودا لإختيار التشكيلة, لأنها تسعى إلى تحقيق عائد مماثل لعائد السوق.

2- صناديق السندات:

و تتكون من سندات فقط , قد تكون مرتفعة الجودة , وتولد عائداً منخفضا نسبيا و ولكنها لا تنطوي على مستوى منخفض من المخاطر أو قدّ تكون متباينة من حيث الجودة و المخاطر و العائد.

3- الصناديق المتوازنة:

و تتمثل على مزيج من أسهم عادية و أوراق مالية أخرى ذات دخل ثابت و محدد مثل السندات التي تصدرها الحكومة و منشآت الأعمال, والسندات القابلة للتحوبل إلى أسهم عادية , والأسهم الممتازة و وتتميز التشكيلة بمعامل β أقل من الواحد الصحيح , بمعنى أنّ القيمة السوقية للأوراق المالية المكونة للصندوق لا ترتفع أو تنخفض بنفس مستوى التغير في السوق.

4- صناديق سوق النقد:

و هي تلك الصناديق التي تتكون من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل كأذونات الخزينة, وشهادات الإيداع التي عادة ما تتداول في سوق النقد أيّ من خلال مؤسسات مالية كالبنوك التجارية.

ادناه روابط كورسات مجانية مكتملة اتمنى ان لكم الفائدة العلمية

↓↓↓↓↓↓

شرح الموازنات - كورس المحاسب الاداري /احمد دحان

بناء المحفظة الإستثمارية

بناء المحفظة الإستثمارية المثلى

مفهوم المحفظة الإستثمارية المثلى و مواصفاتها:

المحفظة الإستثمارية المثلى هي تلك المحفظة التي تتكون من تشكيلة متنوعة و متوازنة من الأصول أو الأدوات الإستثمارية, و بكيفية تجعلها الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف المستثمر, مالك المحفظة أو من يتولى إدارتها, أو بمعنى آخر هي التشكيلة التي تحقق أكبر عائد مع مستوى مخاطرة مقبول, وبالتالي نستطيع القول أنّ المحفظة المثلى هي التي تتوفر فيها المواصفات التالية

أ‌- تحقيق توازن للمستثمرين بين العائد و الأمان

ب‌- تتميز أصولها بقدر كافي من التنويع الإيجابي

ت‌- أن تحقق أدوات المحفظة حدّاً من السيولة أو القابلية للتسويق التي تمكّن المدير من إجراء أية تعديلات جوهرية.

و انطلاقا من كون العائد و المخاطرة معيارين أساسيين في تحديد أمثلية المحفظة لا بدّ من تحديد مفهومهما.

-2- مفهوم العائد والمخاطرة:

* العائد على الإستثمار هو الزيادة الحقيقية في القيمة الإجمالية لأصول المحفظة خلال العام منسوبة إلى القيمة للأصول في بداية العام.

* أمّا مستوى المخاطرة المقبول فيقصد به الإنحراف المعياري الحادث في عائدها الفعلي عن عائدها المتوقع, وقدّ تم تقسيم المستثمرين وفقا لمدى تقلبهم لمخاطر الإستثمار إلى فئتين:

1- فئة المستثمرين الراشدين, و تبدي تحفظا إتجاه المخاطرة,

2- فئة المستثمرين المضاربين: و تبدي توجها نحو المخاطرة.

-3-الطرق المعتمدة لتحديد العائد: و تنحصر هذه الطرق في:

أ- طريقة الرسم البياني:

و هي تمثل نقاط الفترة المالية مع العائد, وتجمع بخط بياني يقع في وسط هذه النقاط, و لكن هذه الطريقة لا تعطي صورة واضحة الأمور لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار درجة المخاطرة.

ب- طريقة معدل النمو المتوسطي:

تستخدم هذه الطريقة فقط في حال أنّ العائد على المحفظة كان في زيادة مستمرة, وتعتمد على حساب الزيادة الحاصلة في العائدين بين فترة و أخرى بناءاً على المعادلات التالية:

- مقدار النمو الوسطي = أكبر عائد(خلال الفترة) – أصغر عائد

عدد السنوات

معدل النمو الوسطي = مقدار النمو الوسطي / (أكبر عائد + أصغر عائد) × 100

فمعدل النمو الوسطي, يستعمل في تحديد معدل العائد للسنوات المقيلة, لكن هذه الطريقة غير منطقية, لأنها تفترض أنّ العائد في زيادة مستمرة.

أ‌- طريقة المتوسط الحسابي:

و تعتمد على مبدأ تجميع نسب العائد للفترات السابقة و قسمة هذه المجموع على عدد الفترات, و اعتبار الحاصل متوسط عائد هذه المحفظة, وفي حالة عدم التأكد يجب تحديد درجة المخاطرة بحساب التشتت و الإنحراف المعياري.

ج- طريقة القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية:

و تعتمد على حساب التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة المتوقعة من هذا الإستثمار و ذلك بالقيمة الحالية, و هو ما يسمى بالقيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية van

Rt - Dt St

VAN = ∑ + - D₀

(1-K)^t (1-K)^t

حيث:

Rt: الإيرادات K:معدل الفائدة Dt: المصاريف

D₀ : كلفة الإستثمار عند الشراء St: قيمة الإستثمار في نهاية الفترة

و لكن الحصول على van موجبة لا يكفي لاختيار هذه المحفظة, بل يجب حساب مؤشر الربحية ويساوي مؤشر الربحية= [ van / كلفة الإستثمار] × 100

و مقارنته بحجم المخاطرة المتوقعة على هذا الإستثمار.

د - طريقة معدل المردود الداخلي:

و يقصد به معدل الخصم الذي يجعل من van مساوية للصفر, وطبقا لهذه الطريقة نختار المحفظة ذات المعدل الأعلى. و إذا كانت محفظة واحدة فتقبل إذا كان هذا المعدل أعلى من كلفة رأس المال, و نفترض هذه الطريقة أنّ الأصول سوف يعاد إستثمارها بنفس نسبة المعدل طوال فترة المشروع.

و بعد تحديد نسبة المخاطرة و قيمة العائد للمحفظة, ويتم إختيار المحفظة المثلى وفق مبادئ محددة.

ادناه روابط كورسات مجانية مكتملة اتمنى ان لكم الفائدة العلمية

↓↓↓↓↓↓

شرح الموازنات - كورس المحاسب الاداري /احمد دحان

مزايا صناديق الاستثمار

مزايا صناديق الاستثمار
ترجع أهمية صناديق الاستثمار في المزايا التي يمكن أن تحققها هذه الصناديق، مثل الاستفادة من خبرات الإدارة المحترفة، وتقليل المخاطرة وتوفير المرونة وتزويد المستثمر بخدمات متنوعة.
1- توفر الخبرة الفنية اللازمة :
أن الاستثمار في صناديق الاستثمار يوفر للمستثمر الصغير ( الفردي ) فرصة الاستفادة من خبرات الإدارة المتخصصة الموجودة بإدارة هذه الصناديق. فهذه الصناديق الاستثمارية عادة ما تستخدم مستشارين استثماريين وباحثين متميزين بما يمكنها من إدارة هذه الصناديق بكفاءة عالية. كما أن عمليات اتخاذ القرار الاستثماري والاحتفاظ بسجلات للمعاملات الضريبية ومراقبة حركة الأسعار في السوق واختيار التوقيت المناسب، أمور تلقى على عاتق المستثمر مسؤوليات يمكن أن يٌلقي بها على إدارة متخصصة تتولى عنه كل هذه الأمور (حنفي و قرياقص ، 1995؛ هندي ، 1993؛ إبراهيم ، 1995).
2- تقليل المخاطر الاستثمارية :

من مزايا صناديق الاستثمار هو قدرتها على تنويع التشكيلة التي تتكون منها الصناديق، بطريقة تسهم في تقليل المخاطر التي يتعرض لها حملة الأسهم. كما يمكن التقليل من المخاطرة ( بأموال المستثمرين ) من خلال التدقيق في تقارير العمليات التي يمولها الصندوق قبل تأسيسه ، كما أنه في بعض الصناديق يتم الاحتفاظ بمخصص لمخاطر الاستثمار الطارئة التي تؤثر على الأرباح.
فضلاً على أن المشتري لأسهم صناديق الاستثمار يمكنه المساهمة في رأس مال عدد كبير من الشركات يعجز عن المشاركة فيها بشكل منفرد إذا كان رأسماله صغيرا. وكذلك المشاركة في مشروعات كبيرة بمساهمات صغيرة، إضافة إلى إمكانية الاستثمار في مشروعات طويـلة الأجـل ( ذات الأرباح المرتفعة ) في فترات زمنية قصيرة (تلمساني، 2001؛ حنفي وقرياقص ، 1995).

3- المرونة والملاءمة ( ارتفاع معدل السيولة ) :
يحصل المساهم في صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة على ميزتي المرونة والملاءمة ، حيث يحق له التحول من صندوق لآخر مقابل رسوم ضئيلة. وكذلك حقه في استرداد قيمة أسهمه إذا ما أراد التخلص منها كلياً أو جزئياً. كما يمكنه أيضاً إبقاء رأس ماله وسحب العائد فقط أو إعادة استثمار ذلك العائد إذا أراد (حنفي وقرياقص ، 1995) .

4- سرعة استثمار رأس المال :
إن قيام إدارة صناديق الاستثمار بدراسة الفرص الاستثمارية المربحة في الأسواق قبل الاكتتاب يؤدي إلى كفاءة تشغيلية بسبب انتظار الفرص الاستثمارية المناسبة. وفي هذا علاج لمشكلة فائض السيولة ( تأخر استثمار الودائع ) مما يسبب في انخفاض أرباحها (تلمساني ، 2001).

الأدوات المشتقة (اتفاقيات إعادة الشراء التعامل بحقوق الخيار حقوق الشراء التعامل بالعقود المستقبلية )

أولا : الأدوات المشتقة

تعتبر هذه الأداة من الأدوات الاستثمارية العصرية التي نشأت على ضوء التطور العلمي والتكنولوجي والحاجة للسيولة ورفع الكفاءة للتقليل من المخاطرة.

وفي الحقيقة هذه الأدوات لا تنشئ تدفقات نقدية إلا بشكل بسيط، لذلك يعتبرها البعض أنها عقود تشتق من عقود الأوراق المالية والعملات الأجنبية للتعامل مع المستقبل وحالة عدم التأكد مما يزيد من مخاطرها، إلا أن الكثير يستعملها كأداة للمضاربة. وهذه الأدوات المشتقة هي :

1 – اتفاقيات إعادة الشراء : يقصد بها شراء الأوراق المالية من بائع يتعهد بإعادة الشراء بعد فترة زمنية قد تصل إلى ليلة، أو أطول من ذلك أو أن تستمر عملية البيع والشراء حتى يلجأ أحد الطرفين إلى إلغائها، وعلى العموم تحمل هذه الاتفاقيات سعر فائدة يدفعه المقترض للمقرض. ومن أشكال هذه الاتفاقيات نجد :

- اتفاقية إعادة شراء مستمرة

- اتفاقية إعادة شراء ليلة واحدة فقط

- اتفاقية إعادة شراء لفترة طويلة

2 – التعامل بحقوق الخيار : أول تاريخ تم فيه التعامل بهذه الأداة سنة 1971 في السوق الأمريكية، فحقوق الاختيار هي عمليات آجلة يمنح فيها المشتري حق الخيار في إلغاء العملية أو إتمامها مقابل دفعة للبائع يُتفق عليها.

وحقوق الخيار نوعان : إما حقوق الشراء أو حقوق البيع.

أ – حقوق الشراء : وهي نوعان أيضًا :

- شراء حق ممارسة الشراء : حيث يملك المشتري الحق في شراء الكمية المتفق عليها بالسعر الذي تحدد خلال الفترة الزمنية أو بتاريخ استحقاق عقد الخيار.

- شراء حق ممارسة البيع : حيث يملك المشتري حق بيع الكمية المتفق عليها الذي تحدد خلال الفترة الزمنية أو بتاريخ الاستحقاق.

ب – حقوق البيع : تشكل عملية بيع حقوق الخيار مخاطرة كبيرة أكثر من شراءها، فكما رأينا سابقا في حالة مشتري الحقوق فهو يمارس حقه بالخيار المناسب، إلا أن مخاطرة البائع تكون أكبر. وخيار البيع نوعان :

- بيع الشراء ممارسة الشراء : حيث يُتم البائع تعهده لبيع العقد المتفق عليه بالسعر الذي تحدد إذا تم طلبه من قبل المشتري خلال فترة زمنية محددة.

- بيع حق رسم البيع : وهو أن يُتم البائع عهده لشراء العقد المتفق عليه بالسعر الذي تحدد إذا تم قبول ذلك من الطرف الآخر خلال فترة زمنية محددة.

3 – التعامل بالعقود المستقبلية : ونجد في هذا السوق نوعين من المتعاملين هما : المستثمرين المباشرين والوسطاء بالعمولة، إذن فالعقود المستقبلية مبنية على أدوات مرتبطة أسعارها بسعر الفائدة على مدار الزمن. وبالتالي تكون التزامًا أكيدًا بشراء أو بيع الأداة المالية خلال فترة محددة ضمن سوق منظم. وفكرة العقود المستقبلية تقوم على أساس الحماية من الخسائر وتعظيم الأرباح وفقا للشروط المتفق عليها والمبالغ المتعامل بها حسب طبيعة السوق.

ادناه روابط كورسات مجانية مكتملة اتمنى ان لكم الفائدة العلمية

↓↓↓↓↓↓

شرح الموازنات - كورس المحاسب الاداري /احمد دحان