‏إظهار الرسائل ذات التسميات رسائل ماجستير وأبحاث تخرج. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات رسائل ماجستير وأبحاث تخرج. إظهار كافة الرسائل

دور التحــول الرقمــي فــي جــودة الخدمـــات ‏ بديـــوان أمـانــة العاصمـــة – صنعـــاء - اليمن رسالة ماجستير

 رسالة ماجستير بعنوان : دور التحول الرقمي في جودة الخدمات بديوان امانة العاصمة صنعاء

لتحميل الرسالة كاملة اضغط هنا

ملخص الدراســـة

دور التحول الرقمي في جودة الخدمات بديوان امانة العاصمة صنعاء

الباحث : احمد محمد دحان الدحملي         اشراف: أ.م.د عبدالعزيز محمد احمد المخلافي

 

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التحول الرقمي بأبعاده (التقنيات الرقمية، الموارد البشرية، البنية التحتية الرقمية، الاستراتيجية الرقمية) في جودة الخدمات بأبعادها (الاستجابة، التعاطف، الاعتمادية، الملموسية، الأمان) في ديوان أمانة العاصمة صنعاء من وجهة نظر العاملين، والتعرف على مستوى تطبيق التحول الرقمي ومستوى جودة الخدمات، والخروج بخطة تطويرية مقترحة ، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي بالأسلوب الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداة لجمع البيانات، وتم توزيع (257) استبانة على عينة عشوائية طبقية من العاملين في ديوان أمانة العاصمة صنعاء، استُرد منها (248) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS.

 وتكّون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في ديوان أمانة العاصمة صنعاء البالغ عددهم (764) موظفاً، وبعد استبعاد فئة العمال والأميين بلغ العدد المستهدف (610) موظفين، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية بلغت (257) مفردة، واستقر التحليل على (248) مفردة.

أظهرت النتائج أن مستوى التحول الرقمي في ديوان أمانة العاصمة صنعاء جاء عالياً، حيث تصدر بعد البنية التحتية الرقمية المرتبة الأولى بمستوى عالٍ، يليه بعد الاستراتيجية الرقمية بمستوى عالٍ، ثم بعد التقنيات الرقمية بمستوى متوسط، وأخيراً بعد الموارد البشرية بمستوى متوسط. كما تبين أن مستوى جودة الخدمات جاء متوسطاً، وكان ترتيب أبعادها تنازلياً كالتالي: بعد الأمان وبعد الملموسية بمستوى عالٍ، يليهما بعد التعاطف وبعد الاعتمادية وبعد الاستجابة بمستوى متوسط.

كشفت النتائج عن وجود دور قوي وذو دلالة إحصائية للتحول الرقمي في جودة الخدمات، وجاء ترتيب الأبعاد حسب قوة هذا الدور كالتالي: بعد التقنيات الرقمية أولاً، ثم بعد البنية التحتية الرقمية، ثم بعد الاستراتيجية الرقمية، وأخيراً بعد الموارد البشرية. أما بالنسبة للفروق الديموغرافية، فقد وجدت فروق ذات دلالة إحصائية حول دور التحول الرقمي في جودة الخدمات تعزى إلى متغيرات العمر والمؤهل العلمي والمسمى الوظيفي، في حين لم توجد فروق تُذكر تعزى إلى متغيري النوع وسنوات الخدمة.

أوصت الدراسة بإعادة هيكلة استراتيجية التحول الرقمي لتحقيق التوازن بين أبعاده مع التركيز على تنمية الموارد البشرية، وإلزام الإدارات بالتحديث الدوري للبرامج وتقييم المهارات الرقمية، وإنشاء وحدة للأمن السيبراني، وتفعيل نظام الإشعارات الآلية للمواطنين واعتماد مؤشرات أداء للرد السريع، وإعادة تصميم الموقع الإلكتروني، وإجراء جولات ميدانية للقيادات لمعالجة الفجوة الإدراكية، وقدمت الدراسة خطة تطويرية تفصيلية لتنفيذ هذه التوصيات.

الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، جودة الخدمات، ديوان امانة العاصمة صنعاء.





المبحث الأول
الإطـار العـام للدراسـة

1.1.1 تمهيد

يشمل هذا المبحث الاطار العام للدراسة المتمثل في : المشكلة – الأهداف -الأهمية- انموذج الدراسة – متغيرات الدراسة – الفرضيات – حدود الدراسة – المصطلحات العلمية والتعاريف الإجرائية لمتغيرات الدراسة.

1.1.2 مشكلة الدراسة:

في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الاستثنائية التي تمر بها اليمن، تواجه المؤسسات الحكومية، ومنها ديوان أمانة العاصمة صنعاء، ضغوطاً متزايدة لتقديم خدمات عامة تلبي التطلعات . وتشير مؤشرات متعددة إلى وجود إشكالية حقيقية في هذا السياق، حيث أظهرت دراسة القباطي (2022 :129) تدنياً في مستوى الاهتمام بالادارة الالكترونية في الديوان، وهي نتيجة تتفق مع ما خلصت إليه دراسة استكشافية أولية أجراها الباحث من خلال لقاءات مع عدد من القيادات الإدارية، والتي أكدت محدودية تطبيق التحول الرقمي. كما يعزز تقرير تحليل الوضع الراهن لأمانة العاصمة (2023) هذا التوجه، مشيراً إلى استمرار الاعتماد على الأنظمة التقليدية واليدوية في تنفيذ الإجراءات وإنجاز المعاملات.

ويضع هذا التقارب في المؤشرات بين مصادر متعددة إشكالية واضحة حول الدور الذي يمكن أن يؤديه التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات .

وعلى الجانب الآخر، يُعد التحول الرقمي ضرورة استراتيجية للإصلاح الإداري في العصر الحديث، حيث يتجاوز كونه مجرد إدخال للتكنولوجيا ليشمل إعادة تصميم شاملة للعمليات، وتمكين الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ووضع استراتيجيات رقمية واضحة. وهذا التوجه يدفع إلى التساؤل حول كيفية مساهمة هذا التحول في معالجة التحديات الراهنة المرتبطة بجودة الخدمات.

وعليه، تحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ما دور التحول الرقمي في جودة الخدمات المقدمة بديوان أمانة العاصمة - صنعاء ؟

ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الأتية:

1-  ما مستوى التحول الرقمي في ديوان امانة العاصمة صنعاء ؟

2-  ما واقع جودة الخدمات المقدمة في ديوان امانة العاصمة صنعاء ؟

3-  ما دور التقنيات الرقمية في جودة الخدمات في ديوان امانة العاصمة صنعاء ؟

4-  ما دور الموارد البشرية في جودة الخدمات في ديوان امانة العاصمة صنعاء ؟

5-  ما دور البنية التحتية الرقمية في جودة الخدمات في ديوان امانة العاصمة صنعاء ؟

6-  ما دور الاستراتيجية الرقمية في جودة الخدمات في ديوان امانة العاصمة صنعاء ؟

7-  ما مدى وجود فروق ذو دلالة إحصائية في متوسط إجابات عينة الدراسة تجاه التحول الرقمي و جودة الخدمات المقدمة في ديوان امانة العاصمة صنعاء تُعزى الى المتغيرات الديموغرافية (النوع – العمر – المؤهل العلمي – سنوات الخدمة – المسمى الوظيفي ).

1-   

1.1.3 أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيس التالي:

التعرف على دور التحول الرقمي في جودة الخدمات في ديوان امانة العاصمة من وجهة نظر العاملين. ويتفرع من الهدف الرئيس الأهداف الفرعية الأتية:

1-  التعرف على مستوى تطبيق التحول الرقمي في الديوان من وجهة نظر العاملين.

2-  التعرف على واقع جودة الخدمات المقدمة في الديوان من وجهة نظر العاملين.

3-  معرفة دور التقنيات الرقمية في جودة الخدمات في الديوان .

4-  معرفة دور الموارد البشرية في جودة الخدمات في الديوان.

5-  الكشف عن دور البنية التحتية الرقمية في جودة الخدمات في ديوان امانة العاصمة - صنعاء  .

6-   معرفة دور الاستراتيجية الرقمية في جودة الخدمات في ديوان امانة العاصمة - صنعاء .

7-  الكشف عن  الفروق  في متوسط اجابات عينة الدراسة تجاه التحول الرقمي وجودة الخدمات المقدمة في ديوان امانة العاصمة - صنعاء تُعزى الى المتغيرات الديموغرافية (النوع – العمر – المؤهل العلمي – سنوات الخدمة – المسمى الوظيفي ).

8-  تقديم خطة تطويرية لحل المشكلات التي تحول دون تطبيق متطلبات التحول  الرقمي بالشكل الأفضل، وتقديم توصيات عملية لتحسين جودة الخدمات من خلال التحول الرقمي .

1.1.4 أهمية الدراسة :

تتجلى أهمية الدراسة الحالية في بعدين رئيسيين: البعد العلمي (النظري) والبعد العملي (التطبيقي)، وذلك على النحو الآتي:

الأهمية العلمية (النظرية):

تكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة في الجوانب الآتية:

1.    تمثل الدراسة إضافة جديدة للمكتبة العربية والمحلية في مجال الإدارة العامة، وبالتحديد في موضوع التحول الرقمي ودوره في تحسين جودة الخدمات الحكومية.

2.    تسعى الدراسة إلى الإسهام في سد فجوة بحثية ملحوظة في البيئة اليمنية، من خلال تسليط الضوء على علاقة لم تحظَ باهتمام كافٍ في السياق المحلي ، وفتح آفاق جديدة للباحثين المهتمين بهذا المجال، وتحفزهم على إجراء مزيد من الدراسات التي تستكشف تأثيرات التحول الرقمي في القطاع العام اليمني..

3.    تقدم الدراسة إطاراً نظرياً وتحليلياً يربط بين أبعاد التحول الرقمي (التقنيات الرقمية، الموارد البشرية، البنية التحتية الرقمية، الاستراتيجية الرقمية) وأبعاد جودة الخدمات (الاستجابة، التعاطف، الاعتمادية، الملموسية ، الامان) في سياق محلي يمر بظروف استثنائية.

الأهمية العملية (التطبيقية):

تتمثل الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة في الفائدة المباشرة التي يمكن أن تقدمها لصناع القرار والقيادات الإدارية في ديوان أمانة العاصمة صنعاء، وذلك من خلال:

1.    تقديم تحليل لمستوى تطبيق التحول الرقمي ومستوى جودة الخدمات في الديوان، مما يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف والفجوات القائمة.

2.    صياغة توصيات قابلة للتنفيذ وخطة تطويرية يمكن للديوان الاسترشاد بها لتعزيز جودة خدماته الرقمية، وتحقيق نقلة نوعية في أدائه، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة رضاهم.

3.    إمكانية استفادة المؤسسات الحكومية الأخرى في اليمن من نتائج هذه الدراسة والتوصيات المقدمة فيها، خاصة تلك التي تسعى إلى تبني التحول الرقمي كخيار استراتيجي لتطوير خدماتها.

1.1.5 ابعاد المتغيرات والنموذج المعرفي للدراسة :

ابعاد المتغير المستقل (التحول الرقمي)

دور التحول الرقمي شأنه شأن أي مشروع يمكن إقامته لابد من توفير وتهيئة العديد من المتطلبات لتطبيق هذا المشروع ومن تلك المتطلبات الابعاد التي لابد من توفرها لتطبيق التحول الرقمي واخراجه الى حيز الواقع الرقمي ، وقد اعتمد الباحث الابعاد الأربعة: (التقنيات الرقمية  - الموارد البشرية - البنية التحتية الرقمية  - الاستراتيجية الرقمية) ، والتي كانت اكثر ملائمة لطبيعة الدراسة الحالية

رسالة ماجستير بعنوان النظام المحاسبي المالي بين الاستجابة للمعايير الدولية ومتطلبات التطبيق اعداد الباحث رفيق يوسفي إشراف أ.د السعدي رجال معايير المحاسبة الدولية

رسالة ماجستير  بعنوان النظام المحاسبي  المالي بين الاستجابة ل معايير المحاسبة الدولية  ومتطلبات التطبيق
المحتويات
العنوان                                                                                 الصفحة
المقدمة العامة............................................................................. أ
الفصل الأول: تطور المحاسبة دوليا ومحليا.................................................. 01
المبحث الأول: محاسبة المؤسسة – لمحة تاريخية و مفاهيم أولية................... 03
المبحث الثاني: المحاسبة دوليا................................................. 21
المبحث الثالث: المحاسبة محليا................................................. 36
الفصل الثاني: النظام المحاسبي المالي......................................................... 49
المبحث الأول: الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي........................... 51
المبحث الثاني: قواعد الإدراج والتقييم وسير الحسابات......................... 64
المبحث الثالث: الكشوف المالية.............................................. 92
الفصل الثالث: النظام المحاسبي المالي معايير المحاسبة الدولية................................. 100
المبحث الأول: معايير المحاسبة الدولية النشأة والمفهوم........................... 102
المبحث الثاني: المعايير المتعلقة بالمعلومات المالية................................. 113
المبحث الثالث: المعايير الخاصة بالتقييم والتسجيل المحاسبي....................... 133
الفصل الرابع: الدراسة الميدانية-متطلبات التطبيق......................................... 160
المبحث الأول: تسيير الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي.......................... 162
المبحث الثاني: عرض الإستبيان............................................... 171
المبحث الثالث: معالجة وتحليل نتائج الإستبيان................................. 177
الخاتمة......................................................................... 199
المراجع................................................................................... 204
الملاحق.............................................................................. 211
فهرس المحتويات........................................................................... 229
رابط تحميل  رسالة ماجستير  بعنوان النظام المحاسبي  المالي بين الاستجابة ل معايير المحاسبة الدولية  ومتطلبات التطبيق نهاية المقال الحالي وبمجرد الضغط ع الرابط سوف يفتح ملف التحميل مباشرة 
1. تمهيد
شهد العالم تطورات إقتصادية متلاحقة خلال الربع الأخير من القرن الحالي كان لها إنعكسات
واضحة على بيئة الأعمال و التنظيمات الاقتصادية التي تضمها، فامتدت نشاطات بعض الوحدات
الاقتصادية لتتجاوز الحدود الإقليمية وإنتشرت فروعها في مختلف أنحاء العالم، وظهرت تكتلات إقتصادية
عملاقة وتزايد الاهتمام بالاستثمار الأجنبي خاصة في الدولة النامية، كل هذه العوامل بالإضافة إلى إختلاف
الممارسات المحاسبية من دولة إلى أخرى، وما ينتج عنها من مخاطر أدت إلى تزايد الاهتمام بالتوحيد المحاسبي
الذي يؤدي إلى توحيد اللغة وتبني مفاهيم ومصطلحات وتعاريف واحدة، وتوحيد المبادئ وطرق العمل
وإعداد المعلومات والإفصاح عنها وتوحيد أشكال القوائم المالية، وإنتاج معلومات مفيدة، ذات مصداقية
قابلة للمقارنة، تساعد مستخدميها على إتخاذ القرار، وتوفير قوائم مالية ملائمة ومقبولة دوليا، من خلال
تطبيق معايير المحاسبية الدولية من طرف الكيانات و التكتلات الاقتصادية والدول التي ترغب في تطوير
نظامها المحاسبي لتواكب متطلبات العصر.
مع هذا الإتجاه المتنامي لعولمة المحاسبة، تفاعلت الجزائر بشكل إيجابي فبعد أن وجدت نفسها بعد
لسنة 1957 الموروث عن الحقبة ( PCG ) الإستقلال مجبرة على تطبيق المخطط المحاسبي العام
الإستعمارية، قامت بجملة من الإصلاحات مست نظامها المحاسبي بعد تبنيها للنظام الإقتصادي الموجه
كللت بصدور المخطط الوطني المحاسبي والذي دخل حيز التطبيق منذ سنة 1976 ، ومع تخلي الجزائر على
الإقتصاد الموجه والتحول إلى إقتصاد السوق، وما واكبها من إنفتاح إقتصادي وتحرير للتجارة الخارجية
ودخول الشركات متعددت الجنسيات السوق الجزائرية ولا سيما في قطاع المحروقات، أصبح المخطط
المحاسبي الوطني لا يستجيب لمختلف الإحتياجات وكشفت الممارسات المحاسبية على العديد من النقائص
ووجهت للمخطط العديد من الإنتقادات، وعليه أصبح تعديله ضرورة وحتمية ملحة لتكييفه مع متطلبات
إقتصاد السوق ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال المحاسبة على المستوى الدولي، وبداية من الثلاثي الثاني
من سنة 2001 بدأت عملية الإصلاح التي مولت من طرف البنك الدولي وأوكلت للعديد من الخبراء
الفرنسيين بالتعاون مع الس الوطني للمحاسبة تحت إشراف وزارة المالية كللت هاته الجهود بتبني النظام المحاسبيالمالي.
11 بتاريخ 25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي، تبين أن - بصدور القانون 07
خيار هيئة التوحيد في الجزائر ممثلة في الس الوطني للمحاسبة، يمثل قطيعة جذرية مع الثقافات والممارسات
المحاسبية المسندة للمخطط المحاسبي الوطني والتي سادة ما يقارب ربع قرن من الزمن، وبدأت تبرز على
الساحة جملة من المشاكل وردود الأفعال أهمها تأجيل تطبيق هذا النظام إلى الفاتح من جانفي 2010
وتوالت بعد ذلك عمليات إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المحددة لكيفيات وإجراءات التطبيق
بالموازاة مع العديد من ردود الأفعال، وفي مقدمتها موقف مجلس المنظمة الوطنية لخبراء المحاسبة من عملية
الإصلاح، نظرا لعدم إشراك أصحاب المهنة وإستشارم، بالإضافة للمشاكل التي واجهتها المؤسسة
الإقتصادية الجزائرية لتأهيلها لضمان الانتقال نحو النظام الجديد بإعتبارها المعني الأول بتطبيق هذا النظام.
2. طرح الإشكالية
يعتبر النظام المحاسبي المالي نتاجا للتوجه نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية، التي من شأا تلبية
إحتياجات المستثمرين سواءا المحليين أو الأجانب، ويرتبط نجاح تطبيقه بالخصوص بالشروط والإجراءات
الكفيلة بالإنتقال السلس من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي الجديد، وعليه فالسؤال
الجوهري الذي نحاول الإجابة عليه من خلال هذا البحث، يمكن صياغته على النحو الآتي:
ما مدى توافق النظام المحاسبي المالي الجديد مع معايير المحاسبة الدولية ؟ وهل إستوفت الجزائر
متطلبات التطبيق ؟
وتزداد أهمية هذا التساؤل بالنظر للجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف المعنية بتطبيق هذا
النظام، فالجزائر بتبنيها لنظام محاسبي جديد في ظل جهود التوافق المحاسبي الدولي، كأحد الأساليب المنتهجة
لتسهيل المعاملات الدولية، وإزالة الحواجز والعراقيل أمام المستثمر الأجنبي وفي مقدمتها إختلاف الطرق
المحاسبية، تسعى جاهدة لتطوير نظامها المحاسبي لمواكبة جهود العولمة المالية والمحاسبية، فهل تتوفر الجزائر
على المتطلبات الضرورية التي تجعلها مستعدة لتطبيق هذا النظام ؟



من هنا لتحميل رسالة ماجستير بعنوان  النظام المحاسبي  المالي بين الاستجابة ل معايير المحاسبة الدولية  ومتطلبات التطبيق اعداد الباحث  رفيق يوسفي   إشراف أ.د  السعدي رجال للتحميل من هنا

ماجستير محاسبة معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلية والآليات المقترحة لزيادة فاعليتها إعداد الطالبة عبير محمد فتحي العفيفي إشراف الدكتور علي عبد الله شاهين

ملخص الدراسة



ماجستير محاسبة  تخصص المحاسبة  معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلية والآليات المقترحة لزيادة فاعليتها إعداد الطالبة عبير محمد فتحي العفيفي إشراف الدكتور علي عبد الله شاهين
ملخص الدراسة
تبحث هذه الدراسة في معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلية في المؤسسات الحكومية بقطاع
غزة، والآليات المقترحة لزيادة فاعليتها، وقد حصرت هذه المعوقات في ثلاث أنواع هي المعوقات
التنظيمية والقانونية والفنية، وتم إجراء التحليلات النظرية لهذه المعوقات، ومدى تأثيرها على أداء
المراجعين بدائرتي الرقابة الإدارية والمالية بوحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية
الفلسطينية، ولاستكمال الجانب التطبيقي لهذه الدراسة تم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع
البيانات المتعلقة بالمعوقات العملية الموجودة في دوائر الرقابة الإدارية والمالية، حيث تم توزيعها
على كافة المراجعين الداخليين بهذه الدوائر في جميع الوزارات وعدد من المؤسسات الحكومية.
مداخلة من المدونة المحاسبية الاولى بخصوص رابط الشرح المختصر  حيث تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل صورة الغلاف ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه
وقد أظهرت الدراسة وجود عدد من المعوقات التي تحد من فاعلية عمل وحدات المراجعة الداخلية
كان من أهمها توجهات وسلوكيات الإدارة العليا، وغياب القوانين التي تنظم العمل الرقابي لهذه
الوحدات، والإشكاليات الناجمة عن المسميات الإدارية المطبقة، إضافة إلى عدم توفر الخبرة
والكفاءة لدى المراجعين الداخليين.
وقد قدمت الدراسة عدد من التوصيات أهمها ضرورة دعم استقلالية وحدات المراجعة الداخلية
  مهام ادارة المراجعة الداخلية  وتفعيل دورها، وأن يتم إصدار القوانين التي تبين المهام المنوطة بها وصلاحياتها
 بما يفرض وجودها بفاعلية على الساحة، ويقلل من المعوقات التي قد تواجهها، ووضع مسميات مهنية للعاملين
بالمجال الرقابي، وزيادة وصقل خبراتهم من خلال تزويدهم بالدورات المتخصصة في مجالات
عملهم.
فهرس المحتويات
العنوان                    رقم الصفحة
نتيجة الحكم
آية قرآنية
شكر وتقدير
الإهداء
فهرس المحتويات
فهرس الجداول
ملخص البحث
 Abstract ملخص البحث باللغة الانجليزية
الفصل الأول: الإطار العام للبحث
مقدمة البحث ٢
مشكلة البحث ٤
فرضيات البحث ٤
أهمية البحث ٥
أهداف البحث ٥
متغيرات البحث ٥
منهجية البحث ٦
مجتمع البحث ٦
عينة البحث ٦
الدراسات السابقة ٧
مصطلحات ومفاهيم أساسية ١٥
الفصل الثاني: دور وأهمية المراجعة الداخلية واتجاهات تطويرها في القطاع الحكومي
المبحث الأول: نشأة وتطور المراجعة الداخلية
مقدمة ١٨
نشأة وتطور المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي ١٩
أسباب تطور المراجعة الداخلية ٢١
المبحث الثاني: ماهية المراجعة الداخلية وأهدافها ووظائفها وتقاريرها
تعريف المراجعة الداخلية
الأبعاد الرئيسية للمراجعة الحكومية ٢٥
وظائف وأهداف المراجعة الداخلية ٢٦
أهمية ودور تقارير المراجعة الداخلية ٢٧
المبحث الثالث: دور المراجعة الداخلية في عملية الإصلاح الإداري والمالي في القطاع الحكومي
الإصلاح المالي ٣١
الإصلاح الإداري ٣٢
الفصل الثالث: تحليل واقع وحدات المراجعة الداخلية ومعوقاتها
المبحث الأول: تحليل واقع الرقابة في الوحدات الحكومية الفلسطينية
أولا: تركيبة الوحدات الحكومية وأثرها على أداء وحدات الرقابة الداخلية ٣٧
ثانيا: الأجهزة الرقابية في السلطة الوطنية ٤١
١. الرقابة السياسية ٤١
٢. الرقابة القضائية ٤٢
٣. الرقابة الإدارية أو الذاتية ٤٢
١ الرقابة الداخلية للسلطة التنفيذية ٤٢ /٣
٢ الرقابة الخارجية للسلطة التنفيذية ٥١ /٣
٤. جهات رقابية خارجية مستقلة ٥٢
المبحث الثاني: تحليل المعوقات التنظيمية والقانونية
أولا: تحليل المعوقات التنظيمية. ٥٣
١. تحليل مدى سلامة بناء هيكلية الوحدة الحكومية وأثره على عمل دائرة
المراجعة الداخلية.٥٣
٢. تحليل مدى ملاءمة التقسيمات الموجودة داخل إدارة المراجعة الداخلية. ٥٤
٣. تحليل أثر عدد المراجعين الداخليين على أداء دائرة المراجعة الداخلية. ٥٥
٤. تحليل مدى ملاءمة المسميات الوظيفية المستخدمة في دائرة المراجعة
الداخلية.٥٦
٥. موقع دائرة المراجعة الداخلية من هيكلية الوحدة الحكومية. ٥٨
ثانيا: تحليل المعوقات القانونية ٥٨
مدى تأثير وجود القوانين المنظمة لعمل وحدات المراجعة الداخلية على فاعلية
أداء العاملين بها.
المبحث الثالث: تحليل المعوقات الفنية
أولا: تحليل مدى تأثير توجهات إدارة المراجعة الداخلية على عمل المراجعين
الداخليين.٦٠
١. تحليل مدى وضوح البيئة التي اتخذ فيها القرار. ٦٠
٢. تحليل مدى توفر القدرة على الإشراف والاتصال مع المرؤوسين. ٦١
ثانيا: تحليل مدى تأثير توجهات الإدارة العليا على عمل دائرة المراجعة
الداخلية.٦٢
١. درجة وعي الإدارة العليا. ٦٢
٢. مدى دعم الإدارة العليا لإدارة المراجعة الداخلية في مواجهة الإدارات
التنفيذية.٦٣
٣. مدى تأثير الطبيعة السياسية للإدارة العليا في القطاع الحكومي.
- اللجان ، مفهومها وطبيعة عملها.
- لجان المراجعة في القطاع الحكومي.
- مهام لجنة المراجعة.
ثالثا: تحليل أهمية ملاءمة المؤهل العلمي لطبيعة عمل المراجع الداخلي، ومدى
ضرورة توفر الكفاءة والخبرة لأداء المهام الموكلة له.
رابعا: تحليل أثر فقد الكفاءات المؤهلة على فاعلية عمل إدارات المراجعة
الداخلية.
خامسا: تحليل مدى فاعلية الدورات التدريبية المقدمة للمراجعين الداخليين
وقدرتها على تحسين وتطوير أدائهم، ومدى كفايتها كما ونوعا.
١. المشكلة الأساسية التي تعيق تطور أداء الموظف في القطاع الحكومي
(الروتين التقليدي).
٢. المشاكل التي تتعلق ببرامج التدريب التي يتم تنفيذها. ٧٣
٣. كيفية تحديد احتياجات التدريب وتوزيعها بصورة ملائمة. ٧٥
سادسا: دراسة مدى أهمية توفر دليل إجراءات خاص بالمراجعة الداخلية في
القطاع الحكومي.
سابعا: تحليل تأثير مدى تطبيق الأساليب العلمية في الواقع العملي. ٧٧
معايير المراجعة الحكومية ٧٨
معايير المراجعة الداخلية الحكومية
الفصل الرابع: المنهجية والإجراءات
١. منهج البحث ٨٢
٢. مجتمع البحث ٨٢
٣. عينة البحث ٨٤
٤. أدوات البحث ٨٤
٥. صدق الاستبانة ٨٥
٦. ثبات الاستبانة ٩٠
٧. توزيع وجمع الاستبانة ٩٠
٨. تفريغ الاستبانة وتفسير النتائج ٩١
٩. الأساليب الإحصائية المستخدمة في البحث ٩١
الفصل الخامس: نتائج البحث الميداني وتفسيرها
المبحث الأول: تحليل خصائص عينة البحث ٩٥
المبحث الثاني: تحليل فقرات الاستبانة وتفسيرها ١٠٥
المبحث الثالث: اختبار فرضيات البحث ١٢٥
الفصل السادس: النتائج والتوصيات
المبحث الأول: نتائج البحث ١٣٥
المبحث الثاني: التوصيات ١٣٨
اقتراح دراسات مستقبلية ١٤١
قائمة المراجع ١٤٢
الملاحق

من هنا لتحميل ماجستير محاسبة  معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلية والآليات المقترحة لزيادة فاعليتها إعداد الطالبة عبير محمد فتحي العفيفي إشراف الدكتور علي عبد الله شاهين اضغط هنا للتحميل 

مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية دراسة ميدانية تحليلية إِعدَاد البَاحِث يحيى جمال اللولو إِشراف الأستاذ الدكتور ماهر موسى درغام دراسة اجريت في 2016 كمتطلب للحصول على ماجستير محاسبة

ملخص الدراسة باللغة العربية هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة، والتعرف على محاسبة التكاليف البيئية والدور الذي تلعبه في الحد من المشكلات البيئية، وبيان مستوى الوعي البيئي لدى الإدارة العليا والتزامها تجاه البيئة، والتعرف على القوانين والتشريعات البيئية التي تلزم الشركات الصناعية على تطبيق محاسبة التكاليف البيئية. مداخلة من المدونة المحاسبية الاولى بخصوص رابط الشرح المختصر  حيث تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل صورة الغلاف ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه
لقد اعتمدت الدراسة على استبانة وزعت على مجتمع الدراسة المكون من العاملين في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة، حيث تم توزيع الاستبانة على عينة عشوائية حجمها 120 موظف من العاملين في هذه الشركات، وتم استرجاع 102 استبانة، وتم استبعاد 8 استبانات نظرا لعدم اكتمالها. وبذلك يكون عدد الاستبانات الخاضعة للدراسة 94 استبانة. وتم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي واختبارات T

- test واختبار ANOVA واختبار شفية. لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، عدم توفر الوعي البيئي لدى الإدارة العليا في الشركات الصناعية بالشكل الكافي لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية. إن مستوى التزام الإدارة العليا تجاه البيئة في الشركات الصناعية لا يعتبر كافية لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية. إنخفاض مستوى إدراك الإدارة العليا في الشركات الصناعية للمزايا
والخروج من هذا البحث الميداني بنتائج تعود بالفائدة على القطاع الذي اجريت حوله هذه الدراسة
والفوائد المتحققة من تطبيق محاسبة التكاليف البيئية.

وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها، قيام المدارس والمعاهد والجامعات بتحديث المساقات والمناهج الدارسية من خلال تخصيص مقررات تتضمن المشكلات البيئية التي يعاني منها قطاع غزة، ضرورة زيادة الوعي البيئي والعمل على نشره بين العاملين بالشركات الصناعية، ضرورة قيام المستثمرين في الشركات الصناعية، بالأخذ بالدراسات البيئية بعين الإعتبار عند إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الصناعية الجديدة، إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.

مداخلة من المدونة المحاسبية الاولى بخصوص رابط الشرح المختصر  حيث تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل صورة الغلاف ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه


فهرس المحتويات

إقرار ..................
ملخص الدراسة باللغة العربية .....................
صفحة اقتباس (الآية القرآنية) .................
إهداء ..............
شكر وتقدير ................
فهرس المحتويات ............
فهرس الجداول ................
قائمة الأشكال والرسومات التوضيحية .............
الفصل الأول الإطار العام للدراسة ................

المقدمة .......

1 . 2 مشكلة الدراسة: ..................
1 . 3 أهداف الدراسة: ..................
1 . 4 أهمية الدراسة: ...................
1 . 5 فرضيات الدراسة: ......................
1 . 7 الدراسات السابقة: ................
1 . 8 التعليق على الدراسات السابقة ..........
1 . 9 ما يميز الدراسة الحالية ............
الفصل الثاني التأصيل العلمي لمحاسبة التكاليف البيئية وواقع الشركات الصناعية في قطاع غزة .... 20
2 . 1 المقدمة: ..............
المبحث الأول طبيعة ومكونات التكاليف البيئية .................

2 . 1 . 1 مفهوم التكاليف البيئية وطبيعتها: ........................
2 . 1 . 2 أسباب الاهتمام بالتكاليف البيئية: .....................
2 . 1 . 3 أنواع التكاليف البيئية: ..............
2 . 1 . 4 تبويب التكاليف وفقا للمدى الزمني للانتفاع بالتكلفة: ............
2 . 1 . 5 دور التكاليف البيئية في عملية ترشيد القرارات: ..............
2 . 1 . 6 خصائص ومميزات التكاليف البيئية: ................
. المبحث الثاني ماهية المحاسبة البيئية ........
2 . 2 . 0 تمهيد:...............................
2 . 2 . 1 مفهوم المحاسبة البيئية: ................
2 . 2 . 2 مراحل تطور المحاسبة البيئية: ................

2 . 2 . 3 المفاهيم ذات العلاقة بالمحاسبة البيئية:............
2 . 2 . 4 مستويات تطبيق المحاسبة البيئية:....................
2 . 2 . 5 أهمية المحاسبة البيئية: ..............
2 . 2 . 6 أسباب ودوافع الاهتمام بالمحاسبة البيئية:...........
2 . 2 . 7 اهداف محاسبة التكاليف البيئية: .........
المبحث الثالث قانون البيئة وواقع الشركات الصناعية في قطاع غزة
بحث عن البيئة 
2 . 3 . 0 تمهيد:...........
2 . 3 . 1 النشاط الصناعي في قطاع غزة: ........
2 . 3 . 2 التلوث الصناعي في قطاع غزة: ..................
2 . 3 . 3 التشريعات البيئية الفلسطينية ...........
الفصل الثالث الإطار العملي للدراسة .................

3 . 1 المقدمة: .
3 . 2 أسلوب الدراسة: ...............
3 . 3 مجتمع وعينة الدراسة ..............
3 . 4 أداة الدراسة: ..................
3 . 5 صدق الاستبانة: ....
3 . 6 أداة ثبات الاستبانة Reliability : .....................
3 . 7 الأساليب الإحصائية:......
الفصل الرابع تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة .............
4 . 1 المقدمة: ...........

4 . 2 الوصف الإحصائي لعينة الدراسة ........
الفصل الخامس النتائج والتوصيات ...............
5 . 2 نتائج الدراسة: ..................
5 . 3 توصيات الدراسة: ................
5 . 4 الدراسات المستقبلية المقترحة:.........
المصادر والمراجع ....................
أولا: المراجع العربية: ...................

ثانيا: المراجع الأجنبية: ..............
الملاحق ..............